لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينهم طفلة في الثانية عشرة من عمرها، وجرح أكثر من 40 آخرين في مدينة عدن، خلال اشتباكات وقعت بين عناصر من حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي كان يعد للاحتفال بالذكرى الثانية لقيام الثورة التي أسقطت نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأنصار الحراك الجنوبي، الداعي لفك الارتباط عن دولة الوحدة واستعادة دولة الجنوب السابقة. وأكدت مصادر محلية أن الاشتباكات بين الجانبين وقعت في ساحة كان أنصار الإصلاح ينوون إقامة فعاليتهم فيها. وتبادل الطرفان الاتهامات ببدء المواجهات قبل أن تقوم قوات الأمن بمحاصرة المكان ومن ثم الاشتباك مع عناصر الحراك الجنوبي، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجانبين. وفي صنعاء جرح عشرة أشخاص بعد قيام قوات مكافحة الشغب بتفريق معتصمين أمام مبنى مجلس الوزراء تضامناً مع الجرحى الذين أصيبوا في الاحتجاجات الشعبية العام الماضي ضد صالح. من جهة أخرى حسم حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني الجدل حول مشاركة الرئيس السابق علي عبد الله صالح في الحوار الوطني، وهو ما كان يجد معارضة محلية ودولية واسعة، وأكد الحزب ترؤس نائب رئيسه عبد الكريم الأرياني لقائمة وفده التي لا تزال تواجه تحفظات من قبل تكتل أحزاب اللقاء المشترك التي أبدت رفضها مشاركة بعض الشخصيات في قائمة حزب المؤتمر لأسباب تتعلق بتورطها في التدبير للاعتداءات التي تعرض لها المعتصمون بساحة التغيير بصنعاء عام 2011. إلى ذلك أكدت مصادر سياسية مقرَّبة من الرئاسة اليمنية وجود توجيهات رئاسية مشدَّدة بعقد مؤتمر الحوار الوطني في الموعد المحدد في الثامن عشر من شهر مارس المقبل حتى إذا قررت بعض القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية المدرجة ضمن قائمة المشاركين مقاطعة المؤتمر. وأشارت المصادر إلى أنه تم وقف كافة الاتصالات التي كانت تجري مع قيادات جنوبية بارزة لحثها على تغيير مواقفها الرافضة للمشاركة، إضافة إلى بعض القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية الأخرى، وحثها على الانخراط في الحوار، والاكتفاء بالفصائل الجنوبية التي أكدت مشاركتها واعتبارها ممثلاً عن الجنوب. واعتبرت المصادر أن قرار هادي بعقد المؤتمر في موعده المحدد أياً كانت الظروف المحيطة بانعقاده وسقف التمثيل المحدَّد للقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة فيه، فرضته اعتبارات حيوية داخلية وخارجية.