تظاهر مئات التونسيين أمس أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة باستقالة الحكومة، وطالبوا بالكشف عن ملابسات مقتل المعارض اليساري شكري بلعيد الأربعاء الماضي على أيدي مجهولين. وردد المتظاهرون الذين رفعوا علم تونس وصور القتيل شعارات تندد بالحكومة وتدعو لاستقالتها فوراً. وقالت بسمة الخلفاوي أرملة بلعيد التي شاركت في التظاهرة "على هذه الحكومة أن تستقيل اليوم وليس غداً. عندما تفشل حكومة عليها تحمل مسؤوليتها". وأعلن حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" الذي ينتمي إليه الرئيس المنصف المرزوقي أمس تجميد انسحابه من الحكومة الائتلافية في البلاد لحين استكمال محادثات بشأن تعديل وزاري. وقال الأمين العام للحزب محمد عبو في مؤتمر صحفي إن الحزب الذي كان قرر مطلع الأسبوع الحالي الانسحاب من الحكومة قرر تأجيل تقديم استقالات وزرائه لمدة أسبوع لإجراء المزيد من المناقشات بشأن حكومة ائتلافية، واستبدال الوزراء في الحقائب الأساسية. وأضاف "في حال لم نشهد تغييراً خلال أسبوع، فسننسحب من الحكومة بشكل نهائي". وبعد الأزمة التي اندلعت عقب اغتيال بلعيد قال رئيس الوزراء حمادي الجبالي إنه سيشكل حكومة كفاءات غير حزبية لإدارة البلاد لحين إجراء انتخابات في وقت لاحق العام الحالي. وانتقد سياسيون بارزون في حركة النهضة الإسلامية وشركاؤها في الائتلاف الجبالي، لأنه لم يستشرهم قبل هذا القرار. وأبدى حزب المؤتمر معارضته لتشكيل حكومة الكفاءات. وقال عبو "نعارض حكومة التكنوقراط، لأن ذلك سيتيح عودة شخصيات من النظام السابق الذي كان يرأسه زين العابدين بن علي". من جهة أخرى أعلنت حركة النهضة أمس أنها قررت مقاضاة السياسيين والإعلاميين الذين وجهوا "اتهامات مجانية كاذبة" للحركة ورئيسها راشد الغنوشي بالضلوع في قتل بلعيد الأربعاء الماضي. وقالت الحركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك "يدخل في نفس الإجراء جميع الأشخاص والمؤسسات التي قامت بتنفيذ عملية الاغتيال، أو حرَّضت على العنف ووافقت عليه أو قامت بالعدوان على منتسبي حركة النهضة ومقراتها. وقررنا البدء في جمع المواد السمعية والبصرية التي تثبت تورط هؤلاء المذكورين أعلاه من أجل إرفاقها في ملفات الدعاوى ضدهم، كما يمكن قبول شهادات الأفراد الحاضرين وشهود العيان حسب ما ينص عليه القانون". وكان والد بلعيد وشقيقه وزوجته ومعارضون قد اتهموا الغنوشي وحزبه بتدبير اغتيال بلعيد على خلفية معارضته الشرسة للحركة ورئيسها.
