اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ضرورة أن يدرس مجلس الامن رفع حظر مفروض على توريد السلاح للصومال للمساعدة في إعادة بناء قوات الأمن الصومالية وتعزيز مكاسب الجيش ضد حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة. وفرض مجلس الأمن هذا الحظر في 1992 للحد من تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا قبل ذلك بعام بالدكتاتور محمد سياد بري وأغرقوا الصومال في حرب أهلية. وقال دبلوماسيون بالمجلس إن حظر السلاح "قيد البحث" في الوقت الذي لم تتوصل فيه الوفود لاتفاق نهائي. وانتخب رئيس الصومال ورئيس وزرائه العام الماضي في أول انتخابات عامة في الصومال منذ 1991.