يتوجه الأردنيون الأربعاء المقبل إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات نيابية منذ بدء "الربيع العربي" يقاطعها الإسلاميون خصوصا، لذلك قد تتنج برلمانا غير قادر على الإصلاح، وتجري الانتخابات النيابية مرة كل أربعة أعوام، إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت عام 2010، بعد أن حل الملك البرلمان. ويتنافس في الانتخابات المقبلة 1425 مرشحا بينهم 191 سيدة، وسجل للانتخاب نحو 2,3 مليون ناخب يمثلون، بحسب الحكومة 70%، ممن يحق لهم التصويت وعددهم 3,1 ملايين من سكان الأردن البالغ عددهم نحو 6,8 ملايين. وتعلق السلطات الأردنية آمالا كبيرة على الانتخابات وتسعى لتحويلها لنقطة محورية في عملية الإصلاح وكبح جماح احتجاجات شعبية انطلقت مع الحركات الاحتجاجية التي أطاحت بأربعة أنظمة، لكن مقاطعة الحركة الإسلامية ومجموعات معارضة أخرى بينها "الجبهة الوطنية للإصلاح" التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات مدير المخابرات الأسبق، أثارت شكوكا في مدى نجاح الانتخابات ومسار الإصلاح. ويقول "زكي بني ارشيد" نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين أبرز أحزاب المعارضة إن "المجلس القادم لن يختلف عن مجالس سابقة ثبت أنها غير قادرة على أداء مهامها"، ويضيف: إن "المشهد القادم سيكون مخيبا للآمال ومحبطا وربما يكون مجلس النواب القادم أقل المجالس تعميرا". ويرى بني ارشيد أن "الانتخابات ستكون عبئا على الدولة كذلك مجلس النواب القادم لأنه سيكون أحد أدوات تعطيل المسار الإصلاحي وربما يؤدي إلى قطع الطريق أمام حوار وطني جاد". واعتبر أن "الطريق إلى الإصلاح معروف وهو حوار شامل جامع برعاية الملك لنصل إلى إنجازات إصلاحية حقيقية ".
