"الميليشيات" تثير جدلا تونسيا حول الدستور

حذرت منظمة تونسية مستقلة من أن مسودة الدستور الجديد الذي أعده المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" تفتح الباب أمام "تسليح ميليشيات" لا تنتمي للجيش أو لجهاز الأمن الوطني. وقالت "الجمعية التونسية الاورومتوسطية للشباب" في بيان إن الفصل 95 من مسودة الدستور "يشرع بصفة صريحة تسليح مجموعات لا تنتمي لا لسلك الأمن الوطني ولا للجيش، وقد تكون ميليشيات مسلحة من شأنها أن تدخل تونس في دوامة عنف ونزاع مسلح". وأضافت "نرجو أن لا يكون ذلك تمهيداً لنهاية مريعة لتونس المدنية الحديثة المسالمة والمتمدنة". وتهدف الجمعية إلى "توثيق علاقات تونس بالدول الأورومتوسطية" حسبما تقول في صفحتها الرسمية على فيسبوك.
وأوضحت الجمعية في بيان أن الفصل 95 من مسودة الدستور التونسي الجديد تنص على أن "الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني، ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني إلا بمقتضى القانون". وقالت "وجب منا جميعاً التصدي لهذا الفصل وحصر التسلح في الجيش والأمن الوطنيين لا غير، وحظر إنشاء أي تجمعات مسلحة أخرى، واعتبار تهمة حمل السلاح خارج الإطار القانوني جريمة ترقى إلى درجة الخيانة العظمى".
ودأبت المعارضة ومنظمات أهلية في الفترة الأخيرة على استعمال كلمة "ميليشيات" عند الحديث عن "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" غير الحكومية التي لها فروع في مختلف مناطق البلاد، والمحسوبة على الحزب الحاكم. وتقول عنها إنها "ميليشيات إجرامية تحركها حركة النهضة لضرب خصومها السياسيين فيما تنفي الحركة هذه الاتهامات باستمرار".
وفي ديسمبر الماضي أعلن رئيس الحركة راشد الغنوشي رفضه مطالب المعارضة ومنظمات أهلية بحل الرابطة التي وصفها بأنها "ضمير الثورة" التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وفي أكتوبر الماضي اتهمت المعارضة بعض منسوبي الرابطة باغتيال منسق حزب "نداء تونس" العلماني المعارض لطفي نقض خلال تظاهرة في تطاوين جنوب البلاد، إضافة إلى المشاركة في أعمال عنف استهدفت صحافيين ونقابيين وفنانين ومعارضين.