قالت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة يوم الأحد: إنها ستعمل لإسقاط الدستور الجديد للبلاد الذي صاغته جمعية تأسيسية أغلبها إسلاميون، وأظهرت نتائج غير رسمية لاستفتاء الناخبين عليه موافقة بنسبة زادت على 60 في المائة من الأصوات. وقالت الجبهة في بيان ألقي في مؤتمر صحفي: إن نتيجة الاستفتاء تسبب فيها ما حدث "من تزوير، وانتهاكات، ومخالفات، وقصور تنظيمي."
وقال العضو القيادي في الجبهة حمدين صباحي في المؤتمر الصحفي: "سنواصل نضالنا الجماعي من أجل إسقاط هذا الدستور... في أقرب وقت ممكن."
وأضاف أن الجبهة ستطعن أمام القضاء على نتيجة الاستفتاء الذي أجريت المرحلة الثانية والأخيرة منه يوم السبت، بينما أجريت المرحلة الأولى قبل أسبوع. وكانت منظمات حقوقية قالت: إن مخالفات شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء أثرت على نتيجتها، ويجب أن تعاد. وقالت المنظمات يوم السبت: إن مخالفات مماثلة شابت المرحلة الثانية، لكن لم تقل للآن إن كانت أثرت على النتيجة بشكل يبطل الاقتراع.
وقالت الجبهة في بيانها: "سوف نواصل نضالنا مع الشعب المصري من أجل أن يحظى هذا الشعب بحقوقه وحرياته."
وأضاف بيان الجبهة: "لن نسمح بتغيير هوية مصر أو عودة الاستبداد أبداً." وتابع أن الأحزاب الليبرالية واليسارية الممثلة في الجبهة ستندمج في حزب واحد لتوحد معارضتها لمرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ويدعمه إسلاميون آخرون.
وقال صباحي: إن النتيجة غير الرسمية للاستفتاء التي تضمنت أن نحو 32 في المائة من الناخبين فقط شاركوا فيه أكدت أن: "هذا الدستور لا توافق وطني عليه... يشق الصف الوطني... ساقط من زاوية التوافق الوطني."
ومن المتوقع أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الاستفتاء النتائج الرسمية يوم الإثنين.
