تعكف منظمة حقوقية سورية ستتخذ من ولاية نيوجيرسي الأميركية مقراً لها، على جمع الأدلة والقرائن تمهيداً لتقديم مذكرات اعتقالٍ بحق ألفي شخصية ساهمت في سفك دماء السوريين، وعلى رأسهم بشار الأسد، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سُليماني. وأكد رئيس نيابة محافظة الرقة القاضي جمعة الدبيس العنزي المنشق عن النظام في تصريح إلى "الوطن" أنه يجري توثيق جرائم النظام تمهيداً لتقديمها للقضاء السوري المستقل مستقبلا، أو اللجوء فيما بعد للمحاكم الدولية. إلى ذلك أكد مسؤولون في حلف "الناتو" أن قوات الأسد أطلقت المزيد من صواريخ سكود داخل سورية، بعد نحو أسبوع من رصد الحلف إطلاق هذه الصواريخ للمرة الأولى على أهداف للثوار. تعمل منظمة سورية يجري العمل على تأسيسها، وستتخذ من ولاية نيوجيرسي الأميركية مقراً لها، على البحث وجمع الدلائل والقرائن، تمهيداً لتقديم مذكرات اعتقالٍ بحق ألفي شخصية، متهمة بالتورط في "سفك دم الشعب السوري". وعلى رأس تلك الشخصيات الرئيس السوري بشار الأسد، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سُليماني. ولم يأتِ اسمُ سُليماني في القائمة من قبيل الصدفة، بل استناداً على عدة قرائن أبرزها اعتراف سُليماني نفسه بوجود قوات وخبراء ومقاتلين تابعين لفيلق القدس تحديداً، وللحرس الثوري الإيراني عموما على الأراضي السورية لمساندة النظام السوري في مواجهة ما تصفه الإدارة السورية ب"المؤامرة الكونية على سورية". وسيتمحور عمل تلك المنظمة التي سيُديرها أميركيٌ من أصلٍ سوري، حول جمع الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي مارسها النظام السوري بحق شعبه مُنذُ بداية الأزمة، لتسهيل الادعاء ضد المتهمين. وأكد رئيس نيابة محافظة الرقة القاضي جمعة الدبيس العنزي في حديث إلى "الوطن" الذي انشق عن نظام الأسد في أغسطس الماضي على العمل على منح المتضررين من الأزمة وذويهم توكيلاتٍ شفهيةٍ لمجلس القضاء السوري الحر، كخطوةٍ أولية لمجموعةٍ، سيليها فيما بعد توكيلٌ خطي رسمي، من ذات المتضررين، للادعاء أمام القضاء السوري، أو القضاء الدولي. وقال "نعمل على توثيق جرائم نظام الأسد ومُنحنا توكيلاتٍ شفهيةٍ من قبل عدد من المتضررين تمهيداً لتقديمها للقضاء السوري مُمثلاً في مجلس القضاء السوري الحر، واللجوء فيما بعد إلى المحاكم الدولية، كمحكمة الجنايات الدولية بتُهم جرائم حربٍ بحق النظام وأزلامه". وأسس مجموعة من القضاة السوريين من ضمنهم القاضي العنزي، مجلساً للقضاء السوري الحر. وبلغ عدد أعضائه حتى الآن نحو 60 قاضياً مُتطوعاً، من القضاة الذين انشقوا عن النظام. ويتزامن ذلك مع تعيين أول نائبٍ عام "ثوري" في سورية، بالإضافة إلى إنشاء أول محكمةٍ في محافظة إدلب في خطوةٍ تهدف إلى خلق أرضيةٍ قانونية قضائية، من شأنها أن تكون أحد محاور تأسيس سورية الجديدة في مرحلة ما بعد سقوط النظام "المرتقب". وكان أقطابٌ من المعارضة السورية قد كشفوا ل"الوطن" في وقتٍ سابق، عن نيةٍ جادة لإنشاء محاكم ثورية، فيما ألمح البعض الآخر إلى احتمال تنفيذ بعض الأحكام الصادرة عن ذات المحاكم في المرحلة التي ستعقب سقوط النظام، في إشارةٍ إلى ضعف الإمكانيات والوسائل التي تُسهم في تأدية عمل تلك المحاكم وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عنها. وسبق أن أرجع العقيد رياض الأسعد أول الضباط المنشقين عن النظام السوري في حوارٍ مع "الوطن" قبل أسابيع، عمل تلك المحاكم الثورية للفصل في المشاكل والأخطاء، التي يمكن أن تحدث في الثورة، وتضم عدداً من القانونيين والمحامين الثوريين والقضاة السابقين والمشايخ ورجال الدين، حتى تكون هناك محكمة تحكم ضمن الشرع والدستور، للفصل في المشاكل والأخطاء التي قد تحدث في ظل الثورة، وحتى لا يُظلم أحد، طبقاً لتعبير الأسعد في حينها.
