على الرغم من مرور شهر كامل على قرار وزارة التجارة بإلزام المنشآت التجارية بتعريب فواتيرها، أظهرت جولة "الوطن" في الأسواق، أن أنظمة فواتير الشركات والعلامات التجارية وأغلب محلات التجزئة ما تزال تصدر فواتيرها باللغة الإنجليزية دون إشارة للغة العربية في محتوى الفواتير. وقال رئيس اللجنة التجارية الوطنية يوسف الدوسري في تصريح إلى "الوطن" إن الشركات والمؤسسات والوكالات العاملة في التجارة تحتاج من 3 إلى 6 أشهر لتفعيل وتطبيق القرار. وأكد أن أغلب الشركات قد بدأت في تطوير أنظمتها استجابة لقرار وزارة التجارة، لكن التأخير في التطبيق الكامل من القطاع الخاص يعود إلى الأمور الفنية، ومن أهمها الترجمة وحاجة القطاع إلى بناء نظام تسجيل مفصل "نظام الكود" لتفعيل القرار، لافتاً إلى أن تعريب الفواتير يحظى بتأييد واسع من القطاع الخاص واللجنة التجارية، واصفاً القرار"بالخطوة الصحيحة". وأشار الدوسري إلى أن بعض المنشآت تملك أكثر من 17 ألف صنف من ضمن منتجاتها تحتاج إلى وقت لتعريبها بأصنافها للغة العربية. وأوضح أن اللجنة تعمل مع القطاع الخاص على سرعة التنفيذ وربط الفواتير بالأصناف عربياً في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن تكاليف التعريب يسيرة جداً ولا تشكل عبئاً على المنشآت ولا صحة لتذمر القطاع من التكاليف التي تعد شبه معدومة. وعن العقوبات المنتظرة للمخالفين في تعريب الفواتير رغم مرور شهر من إلزامية القرار قال الدوسري إن المنشآت تحتاج إلى وقت لتسجيل منتجاتها عربياً بتفاصيلها وأنواعها وألوانها لبناء أنظمة تسجيل إلكترونية، مشيراً إلى أن الوزارة تتفهم موقف القطاع الخاص. من جانبه أكد مدير شركة طباعة كبرى في الشرقية في تصريح إلى "الوطن" هاشام طوسون أن شركته لم تتلق أي طلبات مطلقاً لتعريب الفواتير باستثناء المطاعم التي تعرب فواتيرها لخدمة عملائها دون قرار الإلزام. وأشار طوسون إلى أن المنشآت المحلية تصدر فواتيرها اليدوية باللغة العربية دون تفصيلات عن المنتجات عند رغبة العملاء. وأكد أن الشركات الكبرى والوكلاء للمنتجات العالمية تصدر فواتيرها باللغة الإنجليزية حسب برامج الفوترة في حواسيب الشركة الوكيلة. وذكر أن تلك الشركات تملك أنظمة وبرامج لإصدار الفواتير باللغة الإنجليزية ويمكنها تحويلها بالترجمة إلى اللغة الأم في أي بلد. وأفاد أن الكثير من دول العالم تطبق فواتير لغاتها على المنتجات سواءً كانت وطنية أو عالمية مثل فرنسا وشرق آسيا ودول أميركا الجنوبية، لافتاً إلى أن الدول العربية تعد الأكثر استخداما للغة الثانية أو البديلة على المنتجات مثل اللغة الإنجليزية سواءً على أسماء الشركات أو الشعارات أو المنتجات. وعن صعوبة ترجمة أسماء بعض المنتجات إلى اللغة العربية قال طوسون إن اللغة العربية من أكثر اللغات التي تملك أوصافا دقيقة ومتنوعة ومترادفات لغوية تسهل على العميل أو البائع تحديد المنتج بدقة كبيرة، موضحاً أن الكثير من الدول طوعت أسماء المنتجات وفقاً للغتها المحلية. وذكر أن تكاليف تحويل الفواتير محدودة جداً، لأن شركات الطباعة تقدم خدمات الترجمة مجاناً مقابل طباعة الورق، مبيناً أن الشركات التي تمتلك أنظمة حاسوبية تستطيع تطوير وترجمة برامج الفواتير دون تكاليف كبيرة. وشملت جولة "الوطن" مجمعات تجارية كبرى ووكالات لشركات عالمية سواءً للملابس أو الأجهزة أو الأثاث حيث ما زالت تصدر الفواتير باللغة الإنجليزية. وأكد مسؤولون في المحلات أنهم لم يتلقوا تعليمات بخصوص تغيير الفواتير للغة العربية.