عانت "نورة" طويلا من العقم، وأكدت لها التقارير الطبية أنها لن تنجب، فنصحتها بعض الزميلات باللجوء إلى الأعشاب، عن تجربتها تقول: "نصحني الكثير من النساء بالتداوي بالأعشاب، وأقنعوني بأنها ستحل مشكلتي، فذهبت إلى إحدى كبيرات السن، والتي قامت بعملية التمريخ، وهو مساج شعبي يتم باستخدام زيوت عطرية، وتم ذلك على عدة جلسات مقابل 100 ريال لكل جلسة"، مبينة أنها استمرت تزور هذه السيدة لفترة طويلة دون أي نتيجة، مؤكدة أنه في حال فشل الطب الحديث في علاج العقم، فحتما ستفشل الأعشاب. ويعتبر الكثير من المهتمين بالمجال الصحي، أن العودة إلى الطبيعة أفضل من العلاج بالمواد الكيميائية، وفي ظل الاحتياج لذلك، ظهر الكثير من المعالجين بالأعشاب، دون معرفة كاملة بأصول الطب الشعبي "البديل" وأساليبه، مما قد ينتج عنه نتائج وخيمة، فيما حذرت الصحة من التعامل مع الكثير من المعالجين. وتدافع "أم خالد" إحدى الممارسات لهذا النوع من العلاج، قائلة: إن "لكل داء دواء من الأعشاب، وعدد من الأدوية مستخلصة من النباتات والأعشاب مع إضافات كيميائية. وبعض الأعشاب كانت معروفة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل الحبة السوداء، والحلبة، والصبر، وبعض الزيوت، والحناء". وتعترض "أم بندر" على هذا الرأي قائلة: إن "التداوي عند أخصائي يفهم في تراكيب ونسب الأدوية التي يجب على المريض تناولها، أفضل من أخذها بطرق عشوائية"، مؤكدة أن أغلب حالات الشفاء بالأعشاب كان ب"ضربة حظ"، مشيرة إلى أن بعض الممتهنين لهذا النوع من التجارة يستغلون حاجة الناس في التداوي. وأضافت "ليس من المعقول أن خلطات شعبية تجبر الكسر، أو أن التمريخ أو"التكبيد" يزيد من فرص الإنجاب، ناهيك عن المبالغ الخيالية التي يتقاضاها ممارسو الطب الشعبي، بينما نجدها بأقل الأسعار عند العطارين". وعلى الجانب الآخر ذكرت المعالجة الشعبية "أم عودة"، أنها تمارس هذه المهنة منذ ما يزيد على 22 سنة، وتعلمتها من أمها وجدتها، مشيرة إلى أن أكثر الأعشاب المستخدمة هي "الأربعين عشبة" من مصر، والسدر، والحناء، والعسل، وبعض الزيوت. وعن الأمراض التي تعالجها قالت: "أعالج أمراضا كثيرة مثل: الصدفية التي عجز عن علاجها الأطباء، وتساقط الشعر، وألم الظهر، وسرطان الثدي، والضمور الخفيف لدى الأطفال". وأوضحت أم عودة أن "سعر العلاج على المرض ونوعيته، ولا يحق للمريض استرجاع ماله في حال عدم الشفاء؛ لأن الشفاء بيد الله وحده، ونحن مجرد أسباب"، مشيرة إلى أنها تجد إقبالا كبيرا، وخاصة من النساء. من جهته أوضح المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطالله العمراني، أن "الطب الشعبي في المملكة منتشر انتشارا واسعا، وبناء على ذلك جاء قرار مجلس الوزراء في عام 1429، بشأن إنشاء وتنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي ضمن وزارة الصحة، بحيث يكون مرجعية وطنية في تنظيم ومراقبة ممارسات الطب البديل التكميلي، ورائدا في توثيق وتطوير الطب العربي الإسلامي بدرجة عالية من الاحتراف المهني". وأضاف أن "القرار وجه بوضع الأسس، والمعايير، والشروط، والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي بالمملكة، ومراقبة نشاط المرخص لهم أفرادا كانوا أو مؤسسات، وإجراء المسوحات، والدراسات، والبحوث المتعلقة". ونصح العمراني المواطنين بأخذ الحيطة والحذر عند اختيار أي من ممارسي الطب البديل، والتأكد من محتوى الوصفة العشبية، والجرعة المستخدمة؛ لأن بعض المعالجين الشعبيين يقوم بخلط الوصفات العشبية بأدوية حديثة، خاصة تلك التي تستخدم في علاج السكري وارتفاع ضغط الدم، والأمراض العصبية والنفسية".