قدر متعاملون بسوق الصرافة في المملكة، حجم تحويل وتبديل العملات بالسوق السوداء ب90%، مقابل 10% عمليات تتم بشكل نظامي، مرجعين ارتفاع هذه النسبة إلى عدم مقدرة البنوك على جذب العملاء، إضافة إلى التأخر بإسناد عمليات التحويل إلى مؤسسات الصرافة الفئة "ب" إلى جانب عمليات صرف العملات. وطالب مالك مؤسسة العُمري للصرافة أسامة العُمري، مؤسسة النقد العربي السعودي بإسناد عمليات تحويل الأموال إلى مؤسسات الصرافة فئة "ب" إلى جانب ما تقوم به من تحويل للعملات، معتبراً أن البنوك لا تستطيع استيعاب الطلب على عمليات التحويل. وأضاف العُمري أن مبالغ التحويل أيضا في البنوك طائلة مما جعل العمالة تتجه للسوق السوداء، بالإضافة إلى أن أوقات العمل في البنوك مقيدة، مشيرا إلى أن نسبة العملاء الذين يتجهون إلى السوق السوداء تقدر ب90% بينما 10% يتجهون للتحويل والصرف بطرق نظامية، مستدركا أن ما يتم تحويله سنويا بطرق غير نظامية يبلغ أكثر من 100 مليار ريال. وبين العُمري أن العملات المزورة غالبا ما تكون مصاحبة لثلاث جنسيات تتصدرها الباكستانية تليها البنجلاديشية وأخيرا الصومالية، مضيفا أن مؤسسات الصرافة دائما متعاونة مع الدولة في مثل هذه الحالات. وبين العمري أن هذه الفترة من كل عام تجعل سوق الصرافة الأقوى في منطقة الخليج. مؤكدا أن مؤسسة النقد متعاونة مع مؤسسات الصرافة إلا أن التأخير في بدء العمل كان من نفس ملاك المكاتب، حيث إن هناك مواصفات يجب أن تكون متوفرة كزجاج عازل للرصاص وخزنة أموال ذات مواصفات عالمية وكاميرات مراقبة وكذلك جهاز لكشف العملات المزورة. وعن وجود الصرافين في المطارات فضل العمري التواجد في وسط البلد لكثرة العمالة التي تحتاج لخدمات الصرافة باستمرار. من جهته طالب أحد ملاك مؤسسات الصرافة فئة "ب" حمد النذير، مسبقا مؤسسة النقد العربي السعودي بإسناد عمليات التحويل إلى مؤسسته إلا أن مؤسسة النقد رفضت ذلك، مبينا أن لديهم القدرة للقيام بمهام التحويل وأن مكاتبهم مجهزة، لافتا أن في دول العالم أجمع لا يوجد هناك فرق بين فئتي مؤسسات الصرافة "أ" و "ب" . وانتقد النذير سياسة عمليات التحويل لدى البنوك، معتبرها بالمكلفة جداً، مما جعل ذلك يساعد على توسع السوق السوداء، مشدداً على أهمية تعاون مؤسسة النقد مع مؤسسات الفئة "ب" لخفض المبالغ المطلوبة لرأس المال وكذلك التأمين، مضيفا أن مؤسسة النقد لا تطالب مؤسسات الصرافة في حال رغبتها بفتح فروع بدراسات جدوى جديدة.