في الوقت الذي وصف فيه عدد من المواطنين في محافظة محايل عسير دور أعضاء المجلس البلدي المنتخبين بالمخيب للآمال؛ إذ أهمل طلباتهم والبحث عن الطرق الكفيلة لتحقيقها فيما تفرغ لإصدار البيانات والرد بالنيابة عن البلدية حول اتهامات نائب رئيس المجلس المستقيل حسن آل عقيل حول اختفاء مبلغ مالي من ميزانية المشاريع البلدية، واصل الناطق الإعلامي للمجلس البلدي عبدالله أحمد الأسمري تبريرات المجلس عن الاتهامات بإختفاء المبلغ، مؤكدا أن المشروع لا يزال قيد الدراسة والاعتماد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ولم يأخذ صفته النهائية ولم يصدر تعميد للمقاول لبدء العمل. وطالب المواطنون من المجلس الالتفات لمهامه الأساسية بالنظر في مطالبهم ودراستها لتنفيذ الخدمات البلدية لهم، وإصدار بيان يوضح فيه أنه لا علاقة للمجلس بالقضية حتى لا يؤدي ذلك إلى فقدان ثقة المواطن بالمجلس الذي لا يزال في بداية مشواره في دورته الثانية. وأوضح رئيس قطاع محايل التعليمي، المرشح السابق للانتخابات البلدية طالع بن أحمد عرار، أن المواطن لم يلمس إلى الآن من المجلس أي عمل، إذ لم يلتقوا المواطنين ليستمعوا إلى طلباتهم. وأكد أن ما حدث من تصريحات لنائب رئيس المجلس حول اختفاء المبلغ يعتبر ظاهرة صحية وبذلك يفعل دور المجلس الرقابي على ميزانية البلدية، مشيرا إلى أنه ضد إبراز القضية إعلاميا حتى يتم الرجوع للجهات الرقابية في الأمانة وعند عدم الوصول إلى حل فلا مانع من إبرازها إعلاميا. وانتقد عرار إصدار المجلس لبيان يبرر فيه اختفاء المبلغ ويبرئ فيه قسم المشاريع، لافتا أنه من المفترض من المجلس أن يكون جهة رقابية على البلدية وليس معها، وذلك بالبحث عن المبلغ المختفي ومساءلة البلدية عن ذلك. وأشار المواطن محمد عامر المرضي إلى أن أعضاء المجلس أصدروا وعودا خلال حملاتهم الانتخابية ولكنهم للأسف لم يوفوا بأي منها، لافتا إلى أن الأهالي يتطلعون إلى عقد لقاء مفتوح مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم ومطالبهم والعمل على تحقيقها. وتساءل المرضي عن سر سحب كباري طريق محايل - الريش من المشروع المنفذ منذ عدة سنوات في ظل حاجة الطريق الماسة لها جراء وقوع العديد من الحوادث على الطريق. واستغرب المواطن عبده حسن عسيري إقحام المجلس نفسه في القضية الموجهة في الأصل لقسم المشاريع في البلدية، ويرى أن اهتمام المجلس بالقضية التي لا علاقة له بها أدى إلى انقسام أعضائه فمنهم مؤيدون وآخرون معارضون. وطالب المجلس بإصدار بيان يوضح فيه أنه لا علاقة له بالقضية والتوقف عن بيانات التبرير التي يصدرها من وقت لآخر دفاعا عن البلدية، مشيرا إلى أنه في حال استمرار المجلس إقحام نفسه في القضية سيؤدي ذلك إلى نزع ثقة المواطن بالمجلس الذي ما زال في بداية مشواره. كما استغرب المواطن عبده علي فقيه من المجلس تنصيب نفسه محاميا عن البلدية في القضية الموجهة في الأصل إلى قسم المشاريع في البلدية، مطالبا المجلس بأن يقف موقف الدفاع عن حقوق الموطنين ويشكل لجنة من الأعضاء للنظر فيما صرح به نائب الرئيس المستقيل ليحصل على الحقيقة من مصادرها ومن ثم يبينها للمواطنين الذين هم أساس قيام المجلس ونصفه الآخر. في المقابل، أكد الناطق الإعلامي للمجلس البلدي بمحايل عبدالله الأسمري في بيان صحفي أمس، أن المشروع المختلف عليه لا يزال قيد الدراسة والاعتماد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولم يأخذ صفته النهائية ولم يصدر تعميد للمقاول لبدء العمل، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس الأغلبية الموقعين في المحضر لم يطالبوا نائب الرئيس بالعدول عن استقالته وإنما طالبوه بالخروج باعتذار رسمي على ما صرح به لوسائل الإعلام، كونها ليست من اختصاصهم. وبين الأسمري أنه لم يطلب من الأعضاء الأغلبية في المجلس الحضور للاستماع لوجهة نظرهم إلا بعد الظهر، مشيرا إلى أن الإشاعات المتناقلة حول اختفاء المبلغ وكأنها مبالغ مالية واختفت غير صحيحة كونها لم تعتمد إلى الآن وسوف تتضح الأمور لاحقا، مشددا على أن المجلس ليس مدافعا عن البلدية أو ضد الأهالي بل يتحرى الحقائق ويؤدي واجبه بكل حياد.
