طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم، وزارة الصحة بأهمية أن يكون هناك إيضاح من الوزارة لخططها الزمنية المتعلقة بتطبيق التأمين الطبي ومميزاته وإبراز ذلك للمواطنين عبر الوسائل الإعلامية، فضلًا عن دعم الممرض والممرضة من الكفاءات الوطنية ورفع وعي المجتمع لأهمية دور التمريض وإبراز جهودهم ووضع المكافآت والحوافز لزيادة إقبال المواطنين عليها. كما تقدم أعضاء في المجلس بعدد من المطالبات الأخرى، ومنها أن تضع وزارة الصحة خططاً لتقدم المستشفيات السعودية العامة والخاصة في التصنيف العالمي للمستشفيات، بهدف بناء سمعة عالمية ترفع من نسبة السياحة الطبية والصحية، مواكبة لمتطلبات رؤية المملكة 2030. السجل الصحي الموحد وطالب الأعضاء الصحة بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، منوهاً بأهمية دراسة الأسباب التي تكمن وراء عدم إنجاز السجل الصحي الوطني الموحد، وكذلك أهمية إيضاح ما وصلت إليه الوزارة في ما يتعلق بإنشاء واستكمال المدن الطبية، والمستشفيات التخصصية، والمرجعية ومراكز التوحد في عدد من مدن المملكة. كما طالبوا بدراسة إنشاء بنك تجميد كريات الدم الحمراء لتوفير ضمان الإمدادات الدموية بشكل مستدام وجودة عالية، ودراسة استحداث برامج تأهيلية وتدريبية لخريجي الصحة العامة منتهية بالتوظيف في توجيه الخطط وتخصيص الموارد للاستفادة من تلك المخرجات في مراكز الرعاية الصحية الأولية في مجال الصحة النفسية الأولية، وكذلك بالعمل على رفع نسبة الرضا في مجال صحة المرأة، مع التأكيد على أهمية توثيق بصمة المرأة عند الولادة. التأمين الطبي وطالب أعضاء الشورى وزارة الصحة أيضا بتقييم تجربة أزمة كورونا ومدى جاهزية الوزارة لأي أزمات قادمة، داعين الوزارة إلى إنشاء مراكز جديدة متطورة خارج المدن الرئيسية تفي لعلاج حالات الإدمان في ظل قلة الإمكانات المتوفرة حاليا لدى الوزارة. المؤشرات البيئية وفي الشأن البيئي طالب المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بإبراز المؤشرات الدولية المرتبطة بأعمالها وترتيب المملكة وفقا لها، مع بيان دور الوزارة ومستهدفاتها ذات الصلة بتلك المؤشرات. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى العمل على الحد من ازدواجية المهام والأعمال بين القطاعات المعنية بالمياه المعالجة والري. وأكد في ذات القرار أن على الوزارة -من خلال منظم المياه- العمل على خفض مدة دراسة الشكاوى المصعدة لدى مقدم الخدمة لتحقيق مصالح القطاع والمستفيدين. ودعا في ذات القرار الوزارة إلى العمل مع جهات الاختصاص لإيجاد حلول تضمن المنافسة العادلة للمنتجات الزراعية الوطنية. أثر قطاع السياحة وفي قرار آخر طالب الشورى من الهيئة السعودية للسياحة بتطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية لقياس أثر قطاع السياحة بشكل دوري، على التنمية الوطنية وبما يُمكن من صناعة القرار في تطوير القطاع. ودعا المجلس في قراره الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى تطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تضمن المواءمة والتكامل في رصد مواعيد وأماكن الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية؛ لدعم التسويق للوجهات السياحية.
