أقر مجلس الشورى قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد. وطالب بالإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها مؤخراً والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحفي عقب جلسة المجلس أمس برئاسة نائب رئيس المجلس د. محمد بن أمين الجفري، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436/1437ه تلته رئيسة اللجنة د. منى آل مشيط. استدامة التنمية الصحية وقال د. الصمعان: إن المجلس قد أولى التقرير السنوي لوزارة الصحة -أثناء مناقشته في جلسة سابقة- اهتمامه نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به وزارة الصحة في تحقيق واستدامة التنمية الصحية من واقع مسؤوليتها في وضع السياسة الصحية وتنفيذها؛ حيث تحرص من خلال الإستراتيجية الصحية على توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين ووصول هذه الخدمات إليهم بكل يسر وسهولة. وطالب المجلس وزارة الصحة بالعمل على توفير منشآت لكبار السن الذين يحتاجون رعاية طبية طويلة الأمد، ودعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي اللازم الذي يمكنها من الإسراع في تطبيق إستراتيجية الأمن والسلامة داخل منشآتها الصحية. وشدد المجلس -في قرار آخر- على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك كمستشفى تخصصي. وأشار د. يحيى الصمعان إلى أن المجلس طالب وزارة الصحة بتكثيف جهودها لمتابعة تطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة والتأكد من فحص جميع المواليد في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي على حد سواء وتوفير الإمكانات اللازمة لتطبيق ذلك، كما طالب المجلس الوزارة بمضاعفة الجهد في تحسين مؤشرات الأداء فيما يتعلق بوفيات الأطفال حديثي الولادة (الخدج) ووفيات الأمهات أثناء الولادة. توطين القوى العاملة وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس وافق خلال الجلسة على قيام وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات وتوطين القوى العاملة في القطاعات والشركات التابعة لها. وطالب المجلس- في قرار آخر- بالعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز، وبدراسة أسباب تعثر بعض المشروعات الصناعية الإستراتيجية التي تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ووضع الحلول لمعالجتها. كما طالب المجلس بتقييم المنجزات وفق مؤشرات الأداء مقارنة بالمستهدف في الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2020م، وطالب بتأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها لتسهيل منح التراخيص وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين. ووافق المجلس على إعداد خطة مستقبلية لتطوير منتجات الصناعات النفطية بما يعزز القيمة المحلية المضافة وبما يقلل من التأثير المحتمل في حال التغير الهيكلي للطلب على النفط كمصدر رئيس للطاقة مستقبلاً، ودعا المجلس وزارة الطاقة والصناعة إلى تضمين تقاريرها القادمة رؤيتها لإنتاج النفط واحتياطياته واستثماراته الحالية والمستقبلية. جلسة «الشورى» شملت مناقشاتها الكثير من القضايا المهمة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وبين د. يحيى الصمعان أن المجلس دعا مكتبة الملك فهد الوطنية إلى إعداد خطة تكاملية تتضمن اقتراح وتفعيل آليات التنسيق والتعاون فيما بينها وبين المكتبات والهيئات والمراكز الثقافية والمؤسسات التعليمية في المملكة خدمة للكتاب وإثراءً للمهتمين به مؤلفين وباحثين وقراء على السواء، كما دعا المجلس إلى ضرورة اهتمام المكتبة بذوي الاحتياجات الخاصة واستحداث خدمات معنية بهم من خلال تطبيق برنامج للوصول الشامل في المنشآت التابعة لها بما يمكنهم من الاستفادة من مقتنياتها، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ما أبداه الأعضاء خلال الجلسة من ملحوظات تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1436/1437ه. وقد تلا التقرير ووجهة نظر اللجنة رئيس اللجنة د. فايز الشهري. وفي موضوع آخر ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1436/1437ه وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه نائب رئيس اللجنة د. سعود الرويلي. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب العضو عبدالله السعدون بتأهيل شركات من القطاع الخاص للقيام بمهام الرقابة والحفاظ على البيئة، فيما أشار العضو خليفة الدوسري إلى وجود شركات تعمل في المياه الإقليمية السعودية تدمر البيئات البحرية مطالباً بفرض رقابة صارمة عليها ومحاسبتها. التلوث البيئي ورأى أحد الأعضاء أن القطاع الخاص الصناعي من المساهمين في التلوث البيئي لعدم التزامه بالاحتياطات اللازمة، ولاحظ آخر عدم وجود نظام تقني يمكن للمواطن من خلاله البلاغ عن التجاوزات المضرة بالبيئة. وطالب أحد الأعضاء بمراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وافتتاح فروع لها في مختلف مناطق المملكة. وبعد أن استمع المجلس لعدد من المداخلات وافق على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
