طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بدراسة الآثار المترتبة على إغلاق بعض فروع الجامعات في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية والبعيدة عن المقار الرئيسة، والنظر في إعادة فتحها وفق معايير تضمن جودة مخرجاتها التعليمية. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُلمي. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي , التي تلتها رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1443 /1444ه , بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة. وطالب المجلس في قراره بدعم جهود وزارة التعليم في سبيل اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتوسع في عدد من مدارس رياض الأطفال بما يواكب الازدياد المضطرد في الطلب عليها. كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة أسباب الغياب المتكرر لطلاب مدارس التعليم العام، وأثره على جودة العملية التعليمية , مع تطوير السياسات والإجراءات وتقديم حلول مبتكرة لمعالجة ذلك. وشدد مجلس الشورى في قراره بتكثيف الجهود للإعلان عن منصة "ادرس في السعودية" لاستقطاب أكبر عدد من الطلاب الدوليين من جميع أرجاء العالم. فيما طالب مجلس الشورى في ذات القرار بدعم وزارة التعليم باستحداث وظيفة مساعد معلم التربية الخاصة، ووظيفة أخصائي الخدمات المساندة، وتوفير العدد الكافي منها في مدارس الدمج ومعاهد ومراكز الطلاب ذوي الإعاقة. وأكد المجلس بأن على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ربط منظومة البحث في الجامعات وبراءات الاختراع مع الاحتياجات الوطنية والميز النسبية المناطقية ومتطلبات البحث والتطوير بالقطاع الخاص , ووضع مؤشرات لقياس ذلك، حيث أخذت اللجنة بمضمون توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني. كما أكد المجلس بأن على الوزارة دراسة نتائج اختبارات الرخص المهنية، ووضع مبادرات لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها، بما يضمن تحقيق أهداف الرخص المهنية. وطالب المجلس في ذات القرار الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة في البيئات التعليمية وعلى وجه الخصوص المدارس التي يوجد بها برامج دمج ذوي الإعاقة. كما دعا المجلس الوزارة إلى إعادة النظر في مبادرة الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية بما يضمن جودة العملية التعليمية.
