نفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينةالمنورة في تعقيب صحفي- حصلت عليه "الوطن" أمس- ما أثير حول نقل ملفات بعض المرضى من المركز الطبي التابع للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية إلى مستشفى ينبع العام. وأكدت الشؤون الصحية في تعقيبها أن ما صدر عن الهيئة الملكية للجيبل وينبع في بيانها الصحفي الذي أصدرته أول من أمس، أن حديث الهيئة "جانبه الصواب كثيرًا"، فما ذكر حول نقل الملفات لم يحدث جملة وتفصيلا. وأشارت صحة المدينة في بيانها إلى أنه لا يتم نقل ملف أي مريض من أي مستشفى إلى آخر، وإنما توجد نماذج تحويل بين المستشفيات وهي معممة على جميع المستشفيات بالمملكة. وشدد البيان على أن التحويلات من مستشفى ينبع للمركز الطبي للحالات التي لا تتوفر لها الخدمة بمستشفى ينبع ولا يشوبه أي شائبة، نافيا في الوقت ذاته ما ورد في بيان الهيئة من التحويل من مراكز الرعاية الصحية للمركز الطبي. وقال البيان "هذا الإجراء لم يحدث إطلاقا ولم يتم تحويل أي حالة من مراكز الرعاية الصحية الأولية للمركز الطبي بالهيئة الملكية". واختتمت الشؤون الصحية بيانها "شديد اللهجة" بقولها "كنا نتمنى ألا تصل الأمور لهذا الحد، ويتم تداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكان من الأجدر أن تتم مواصلة فتح باب التواصل والتعاون القائم بين المركز الطبي والقطاع الصحي بينبع لوضع الحلول المناسبة التي تتماشى مع التعليمات والتوجيهات في هذا الصدد بما يحقق التوافق والموازنة بين مصلحة المريض وتعليمات الجهات المسؤولة". يذكر أن بيان الهيئة أكد حرصها على تقديم جهودها وخدماتها كافة إلى جميع مدن المملكة، حيث أوضحت في البيان ذاته أن نقل ملفات مرضى ينبع من المركز الطبي الخاص بها إلى المستشفى العام إجراء تنظيمي بحت، ولن يؤثر على تلقيهم الرعاية الطبية سواء في المستشفى العام أو المركز الطبي التابع للهيئة الملكية إن استدعت الحاجة إليه. وأشارت إلى أن عملية نقل الملفات لا تعني إيقاف الخدمات الطبية أثناء مرحلة النقل بل ستقدم الخدمات الطبية كافة حتى تطمئن الهيئة والشؤون الصحية على نقل ملفات المرضى وتلقيهم الخدمة العلاجية الملائمة في المستشفى العام، وأن هذه الترتيبات ستسهم بشكل فعال في رفع مستوى الخدمات المتخصصة المقدمة لكافة أبناء المحافظة والمراكز المجاورة لها.
