أكدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن الهدف من نقل ملفات المرضى لمستشفى ينبع العام تنظيمي بحت، ولن يؤثر على تلقيهم الرعاية الطبية سواء في المستشفى العام أو المركز الطبي التابع للهيئة الملكية إن استدعت الحاجة له. وكانت«عكاظ» انفردت بخبر ايقاف ملفات المرضى تحت عنوان«إغلاق ملفات 500 مريض في مستشفى الهيئة في ينبع». وأوضح البيان الرسمي الصادر من العلاقات العامة أنه بعد افتتاح مستشفى ينبع العام (سعة 300سرير) الذي أمر بإنشائه المقام السامي فقد اجتمعت إدارة المركز الطبي بالهيئة الملكية والمسؤولين بالشؤون الصحية بمحافظة ينبع وتم الاتفاق على نقل ملفات المرضى باستثناء الحالات التي لا يتوفر لها علاج في المستشفى العام، باعتبار المركز الطبي التابع للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية مركزا متخصصا، ووفقا لإجراءات الرعاية الطبية المتبعة في مختلف المراكز الطبية المتخصصة فإنه يتبع أسلوبا تدرجيا في استقبال الحالات من مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات العامة بحيث يستقبل الحالات التي لا يمكن التعامل معها في المراكز والمستشفيات، ويأتي ذلك تنفيذاً للتوجيه السامي الكريم بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بالأمر السامي الكريم لدراسة اقتراح الاستفادة من المركز الطبي في الهيئة الملكية التي نصت على: «اعتبار المركز مستشفى مرجعي تحول إليه الحالات التي لا يمكن التعامل معها في مستشفيات المحافظة». وأضافت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن عملية نقل الملفات لا تعني إيقاف الخدمات الطبية أثناء مرحلة النقل بل سوف تقدم كافة الخدمات الطبية حتى تطمئن الهيئة والشؤون الصحية على نقل ملفات المرضى والاطمئنان على تلقيهم الخدمة العلاجية الملائمة في المستشفى العام، وأن هذه الترتيبات ستسهم بشكل فعال في رفع مستوى الخدمات المتخصصة المقدمة لكافة أبناء المحافظة والمراكز المجاورة لها، كما سيستمر تقديم الخدمات العلاجية للمصابين بأمراض مزمنة وتقديم خدمات الغسيل لمرضى الفشل الكلوي وإجراء العمليات الجراحية المتخصصة. وبينت الهيئة الملكية بأنها وتنفيذا للتوجيهات السامية الكريمة وضعت ومازالت تضع كافة منشآتها المختلفة لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، وأنها مستمرة في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتسخير كافة إمكانيتها لتحقيق هذا الهدف.
