أكدت الهيئة الملكية في الجبيل وينبع حرصها على تقديم جهودها وخدماتها كافة إلى جميع مدن المملكة، موضحة أن نقل ملفات مواطني ينبع من المركز الطبي الخاص بها إلى المستشفى العام إجراء تنظيمي بحت ولن يؤثر على تلقيهم الرعاية الطبية سواء في المستشفى العام أو المركز الطبي التابع للهيئة الملكية أن استدعت الحاجة إليه. وأفادت الهيئة في بيان صحافي رداً على استفسارات «الحياة» بخصوص القضية بأن المركز الطبي التابع للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية يعد مركزاً متخصصاً ووفقاً لإجراءات الرعاية الطبية المتبعة في مختلف المراكز الطبية المتخصصة فإنه يتبع أسلوباً تدرجياً في استقبال الحالات من مراكز الرعاية الأولية، والمستشفيات العامة بحيث يستقبل الحالات التي لا يمكن التعامل معها في المراكز والمستشفيات. وأبانت أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً للتوجيه السامي بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بالأمر السامي لدراسة اقتراح الاستفادة من المركز الطبي في الهيئة الملكية التي نصت على «اعتبار المركز مستشفى مرجعياً تحول إليه الحالات التي لا يمكن التعامل معها في مستشفيات المحافظة». وبينت أن عملية نقل الملفات لا تعني إيقاف الخدمات الطبية أثناء مرحلة النقل بل ستقدم الخدمات الطبية كافة حتى تطمئن الهيئة والشؤون الصحية على نقل ملفات المرضى والاطمئنان على تلقيهم الخدمة العلاجية الملائمة في المستشفى العام، وأن هذه الترتيبات ستسهم بشكل فعال في رفع مستوى الخدمات المتخصصة المقدمة لكافة أبناء المحافظة والمراكز المجاورة لها. وأضافت «كما سيستمر تقديم الخدمات العلاجية للمصابين بأمراض مزمنة وتقديم خدمة الغسيل لمرضى الفشل الكلوي وإجراء العمليات الجراحية المتخصصة، وتؤكد الهيئة الملكية كذلك بأنها وتنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة وضعت وما زالت تضع منشآتها المختلفة كافة لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، وأنها مستمرة في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتسخير إمكاناتها كافة لتحقيق هذا الهدف». وذكرت أنه منذ إنشاء المركز الطبي بمدينة ينبع الصناعية والهيئة الملكية للجبيل وينبع تبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمات الممكنة كافة لقاطني محافظة ينبع والمراكز التابعة لها إنفاذاً لتوجيهات القيادة، ومن ذلك تقديم الرعاية الطبية لهم.
