وصف وزير العمل عادل فقيه ما تردد خلال الساعات الأخيرة وتناقلته بعض المواقع الإلكترونية حول نية الوزارة إصدار قرار يقضي بمنح العاملين في القطاع الخاص إجازة أسبوعية أسوة بموظفي الدولة بأنه كلام غير صحيح، وأن الوزارة لم تتطرق لذلك من قريب أو بعيد «مثل هذا القرار لا بد له من دارسة مستفيضة وتقييم شامل من قبل ولاة الأمر الذين يحرصون كل الحرص على مصلحة المواطن وصاحب العمل». وشدد فقيه خلال رعايته لانطلاق أولى جلسات منتدى جدة للموارد البشرية 2011 الذي يقام تحت شعار «طاقات محلية لتنافسية أفضل» على عظم المسؤولية الملقاة على عاتق القطاع الخاص للمساهمة الجادة في توطين الوظائف والسير وفق برنامج نطاقات، وأوضح أن أكثر من 90 % من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين ووصفها بأنها نسبة كبيرة ومخيفة وقال «هناك 30 مباردة لتوطين الوظائف تتدرج باستراتيجيات معينة وواضحة تحفظ حقوق جميع الجهات تعمل بالتدرج في تنفيذها وقد تخص جميع استراتيجيات العمل وصولا للأجور العمالة سواء الوافدة والسعودية ومراقبتها وربطها ببرنامج نطاقات». وحول التخوف من سعي العمالة الوافدة من إحباط توطين الوظائف من باب الحرص على مستقبلها الوظيفي أكد وزير العمل أن الامتيازات التي منحت لبرنامج نطاقات ستعمل على خلق الأمان الوظيفي للعمالة الوافدة وستحرص العمالة الوافدة على النهوض بالمنشآت التي تعمل بها إلى النطاق الممتاز. وأوضح أن برنامج نطاقات سيكون على تواصل مباشر مع المنشآت لضمان التطبيق الكامل والدقيق ولكن دون الدخول إلى أسس عمل المنشآت، كما أكد حرص وزارة العمل على مشاركة المرأة في قطاع الإعمال. ومن جهة أخرى أكد الرئيس التنفيذي للمنتدى رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة الدكتور سمير حسين أهمية التعرف على آليات نظام العمل الجديد وتأثيره على سوق العمل في المملكة وتطوير بيئة العمل السعودية لمواكبة التغيرات الجديدة وتطوير المهارات الخاصة بإدارة الموارد البشرية، مشيرا إلى أن المنتدى يشتمل على أكثر من تسع أوراق عمل وجلسات حوار علمية تعقد على مدار يومين إضافة ل13 ورشة عمل مصاحبة. أما نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بن محمد بترجي فتطرق إلى التحديات التي يشهدها قطاع الأعمال اليوم في توطين الوظائف وإيجاد فرص وظيفية جديدة، فيما شهد المنتدى إبرام اتفاقية شراكة بين وزارة العمل وإنجاز السعودية لوضع استراتيجية للتعريف ببرامج الوزارة داخل المدارس والمساهمة في زرع الوعي بمتطلبات القطاع الخاص وغرس مفهوم التوظيف الذاتي وهو أن يصبح الشخص هو نفسه صاحب المشروع .