أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن وزارته لن تتدخل لو خفّضت شركات رواتب موظفيها في حال إقرار يومي إجازة أسبوعياً للعاملين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من برنامج «حماية الأجور» الذي يهدف إلى متابعة صرف مستحقات العمال في القطاع الخاص ستطلق قبل نهاية العام الحالي. وقال فقيه خلال فعاليات الحوار الاجتماعي الأول بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل (أصحاب العمل، والعمال، والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل) في الرياض أمس: «الاجتماع يهدف للخروج برؤى عملية قابلة للتطبيق حول تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص»، معتبراً أن الاجتماع «لحظة تاريخية سيبنى عليها مستقبل زاهر يؤسس الأرضية لبناء شراكة مميزة بين أطراف الإنتاج». وعن المخاوف من تقليص رواتب الموظفين في حال تم تطبيق إجازة اليومين للعاملين في القطاع الخاص، قال فقيه: «لا نحبذ استباق نتائج الحوار، والوزارة لن تتدخل في تحديد أجور العاملين في المنشآت»، مؤكداً أن وزارة العمل سترفع نتائج الحوار الاجتماعي الأول المعني بتحديد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية للعاملين في القطاع الخاص إلى المقام السامي خلال الأسبوع المقبل. وحول معارضة بعض رجال الأعمال لهذا «الحوار» ولتحديد ساعات الإجازة الأسبوعية، ذكر وزير العمل أن الوزارة لا تصدر أحكاماً ولا تعليمات مسبقة بهذا الخصوص، مضيفاً أن معارضة بعض رجال الأعمال لم تكن نهائية إطلاقاً وإنما «تعبير حماسي». وتابع: «هناك رجال أعمال آخرون أكدوا أن المعارضين لا يمثلون إلا أنفسهم، وأن رجال الأعمال هم مواطنون مخلصون حريصون على الاستثمار في البلد وعلى إعطاء أبنائه فرصة الوظيفة، والوزارة تنتهج مبدأ حسن النية تجاه رجال الأعمال». ولفت إلى أن «الحوار الاجتماعي» ليس جلسة تصويت، وإنما جلسة ليتعرف كل طرف على رأي الآخر، وأن تتعرف الحكومة على ذلك، لتصدر قراراتها بشأن هذا الموضوع، مشدداً على أن وزارة العمل لا تتبنى موقفاً مسبقاً من هذا الموضوع، بل تسعى إلى تلمس الموقف الصحيح والبناء المستدام الذي يحقق مصالح جميع الأطراف بشكل متوازن. ونفى فقيه أن تكون وزارته فشلت في برامجها السابقة كبرنامج نطاقات وغيرها، الأمر الذي دفعها ل«الحوار»: «الوزارة لجأت إلى الحوار لمعرفة وجهات النظر ولتكون قريبة ومتصلة مع أصحاب الشأن، وحواراتها مع القطاع الخاص ليست منقطعة ولا تعتبر هذه المرة الأولى، فالأمر مستمر عبر ورش العمل». ورداً على سؤال حول تصرف وزارة العمل في حال رفض رجال الأعمال تقليص ساعات العمل وزيادة عدد الإجازة في حال إقرارها، أكد فقيه أن رفض أي قرار يصدر من المقام السامي سيؤدي إلى تطبيق عقوبات بحق المخالف. وذكر أن انعقاد الحوار الاجتماعي بمشاركة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بهدف بناء وتعميق مستوى التوافق المجتمعي على الحلول والخيارات المتاحة لتنظيم ساعات العمل بالمملكة، خصوصاً في نشاط تجارة التجزئة والأسواق العامة. وفي ما يتعلق بموعد إصدار برنامج نطاقات الثاني، أوضح فقيه أن وزارة العمل ستطلق البرنامج خلال الأسبوعين المقبلين، ولن تتوقف عن تحديث برنامج نطاقات، مشيراً إلى أن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج حماية الأجور سيكون قبل نهاية العام الحالي. ورداً على سؤال ل«الحياة» حول درس عدم السماح لمرفقي الوافدين بالعمل الذي وجه به المقام السامي، أكد وزير العمل أن فرقاً متخصصة تبحث هذا الأمر من النواحي كافة، وستعلن عن النتائج التي تتوصل إليها فور الانتهاء منها. إلى ذلك، أكد الأمين العام للحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، أن الاستماع والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة حول تحديد ساعات العمل إضافة إلى قضايا أخرى سيتناولها الحوار في المستقبل يأتي ضمن إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بجودة تشريعات وتنظيمات سوق العمل وتكاملها.
