غياب النقل المدرسي وارتباط الآباء بمسؤوليات العمل، إضافة إلى زحام الحركة المرورية؛ دفع أولياء الأمور إلى إسناد مهمة نقل الطلاب والطالبات والمعلمات إلى سائقين غير نظاميين، امتهنوا هذه المهنة التي أصبحت بالنسبة لهم مصدر رزق مهما، وبات الحصول على أرقام هواتفهم من أولويات موسم العودة إلى المدارس. وشهد الأسبوع الماضي بداية البحث عن السائقين من أجل الاتفاق معهم على نقل المعلمات والطلاب والطالبات إلى المدارس مقابل مبلغ شهري، بينما تتفاوت أسعار هؤلاء السائقين حسب نوع السيارة، فمن يملك سيارة مكيفة قد يصل سعر نقل الشخص الواحد ما بين 350 إلى 400 ريال، بينما غير المكيفة تتراوح بين 250 و300 ريال. وذكر سائق من جنسية عربية "فضل عدم ذكر اسمه" أنه يعمل سائقاً لطلاب وطالبات المدارس خلال موسم الدراسة بعد الاتفاق مع أولياء الأمور. ويضيف: في المساء استخدم سيارتي ك"تاكسي" على الهاتف للمعلمات، لقضاء حوائجهن من المكتبات والأسواق بالمشوار الذي لا يقل عن 15 ريالا. أما المواطن صالح عيد الحويطي فذكر أنه اتفق مع سائق آسيوي من أجل نقل أبنائه للمدرسة هذا العام بمبلغ شهري قدره 1050 ريالا لأبنائه الثلاثة. من ناحيتها، أشارت المعلمة سارة القحطاني إلى أنها بدأت البحث هذه الأيام عن سائق يتكفل بإيصالها إلى المدرسة عندما اعتذر لها السائق الذي كان متفقاً معها العام الماضي؛ بسبب ارتباطه بمعلمة أخرى هذا العام، موضحة أنها لا تستطيع جلب سائق بطريقة مشروعة، لأنه يحتاج إلى مرتب قد يصل إلى 1200 ريال، بينما السائق غير النظامي يتقاضى نحو 400 ريال شهرياً. إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك محمد الزبيدي "لا يمكن لأحد التعميم على جميع السائقين بأنهم أصحاب سوابق أو ممن يتخذون من هذه المهنة بعض التصرفات المخالفة للشرع والأنظمة، فهناك من اتخذ هذه الوسيلة لجلب الرزق الحلال ولم يتجاوز الأنظمة المسيرة لذلك". وأضاف قائلا "لكننا في الوقت نفسه نؤكد حصول كثير من التجاوزات الشرعية والنظامية من بعضهم سواء كانوا مقيمين أو مواطنين". ويستعرض الزبيدي بعض ما رصدوه في جهاز الهيئة في هذا الصدد بقوله "رصد جهاز الهيئة كثيرا من تلك التجاوزات وحدّ من وقوعها، وسجلت لدينا بعض الأحداث والوقائع، التي تمثلت في ترويج المخدرات والمسكرات، وكذلك بعض الممارسات غير الأخلاقية كالاستدراج والعلاقات المحرمة". وفي السياق ذاته، ذكر مدير إدارة المرور بمنطقة تبوك العقيد محمد النجار أنه بصدد وضع خطط للتعاون ما بين إدارة المرور ووزارة النقل للحد من هذه الظاهرة. وعلق على مسألة نظامية عمل هؤلاء السائقين بقوله "يمنع قيادة المقيم لسيارته مقابل أجر مادي كأن يعمل سائق تاكسي". وحث النجار المواطنين على عدم التستر على أمثال هؤلاء، وأن يكون المواطن خير معين لرجل الأمن، مؤكدا أنه في حالة القبض على هؤلاء السائقين تطبق بحقهم العقوبة النظامية.