كشفت وثائق أن شركة التعاقد العسكرية التي كانت تعرف باسم "بلاك ووتر" وافقت على دفع غرامة تتراوح بين 5 ملايين و7.5 ملايين دولار لمحاولتها العمل بالسودان في انتهاك للعقوبات التجارية المفروضة على الخرطوم، واقترافها انتهاكات متعلقة بتجارة السلاح. وجاء في وثائق المحكمة الأميركية الجزئية في نيوبيرن بكاليفورنيا، أن الشركة باعت هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية للسودان في العام 2005، وعرضت تقديم خدمات أمنية هناك العام 2006 من دون موافقة الخارجية الأميركية ووزارة الخزانة. وأصدر المتحدث باسم الشركة، جون بروكتر، بياناً قال فيه إن هذه المشاكل حدثت تحت قيادة المالك السابق. وانتقلت ملكية الشركة إلى مالك جديد وتعرف الآن باسم (أكاديمي ال.ال.سي). وفى سياق مختلف، أعلنت الأممالمتحدة عن حاجة 4 ملايين سوداني للمساعدة في الغذاء والدواء، وقالت منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إن المحتاجين يتوزعون على مناطق النزاعات وأعلنت توفير 1.1 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية خلال العام الجاري تم إيفاء 43 في المائة منها. وأكد نائب منسق الشؤون الإنسانية في الأممالمتحدة مارك كتس أن دارفور شهدت استقرارا نسبيا بالرغم من حوادث الاقتتال والنزوح الجديدة ومخاوف انعدام الأمن الغذائي، واعتبر المسؤول الأممي توقيع الحكومة السودانية اتفاقا مع الحركة الشعبية قطاع الشمال يسمح بإدخال الإغاثة للمدنيين في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان يعزز فرص الوصول إلى 655.000 نازح يقيمون في المناطق التي تحتلها قوات موالية لقطاع الشمال.
