كشفت تقارير إن الولاياتالمتحدة تسعى إلى تأمين ثلاثة بلايين دولار إلى السودان، بمساعدة من الصين ودول عربية، ضمن صفقة لاستئناف إنتاج النفط في جنوب السودان وتمريره عبر الشمال، وتسوية الملفات العالقة الأخرى بين الخرطوم وجوبا، وذلك منعاً للحرج جراء العقوبات الأميركية على السودان، فيما ذكرت الأممالمتحدة أن أكثر من 650 ألف سوداني تأثروا بالحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال ديبلوماسيون أجانب في الخرطوم ل «الحياة» أن دولتي السودان توصلتا إلى الاتفاق النفطي بعد ضغوط خصوصاً من الترويكا المعنية بالسلام بين الدولتين، الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنروج، موضحين أن الضغوط على الخرطوم وجوبا كانت مباشرة على الثانية وعبر عواصم عربية على الأولى. وذكر الديبلوماسيون ذاتهم أن السودان طلب حوافز تشمل تسريع إلغاء العقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليه واشنطن منذ 1997، وحملة دولية لشطب ديونه الخارجية التي تبلغ 38 بليون دولار، وتأمين قروض ومنح لسد الفجوة الناجمة عن انفصال الجنوب التي قدرها البنك الدولي بمبلغ 7 بلايين دولار لمنع انهيار اقتصاده. وأضافوا أن دولاً عربية كانت وعدت الخرطوم بمنح ومساعدات مالية لكنها عطلت تنفيذها بعد تفاهمات مع الولاياتالمتحدة التي أعربت عن قلقها من استخدام تلك الأموال في الصرف على العمليات العسكرية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وانتهاك حقوق الإنسان وقصف المدنيين، ورأوا أن الاتفاق النفطي سيسمح باستئناف المساعدات العربية للسودان. وفي السياق ذاته قالت «فايننشال تايمز» البريطانية أمس إن الاتفاق النفطي الأخير بين دولتي السودان سيترك الخرطوم بحاجة إلى ثلاثة بلايين دولار إضافة إلى 3.2 بليون دولار شملها الاتفاق على مدى ثلاث سنوات وستة أشهر لتعويض خسارة العائدات من الجنوب. غير أن اميركا غير قادرة على تأمين مبلغ الثلاثة بلايين دولار بسبب العقوبات التي تفرضها على الخرطوم، لكن وسطاء وديبلوماسيين أكدوا أنها تخطط لتشجيع مانحين آخرين على التدخل لتأمين هذا المبلغ مقابل تنازلها عن العقوبات التي تؤثر في عمليات نقل الدولار. من جهة أخرى قالت الأممالمتحدة، أمس، إن أكثر من 650 ألف سوداني تأثروا بالحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق سواء بدفعهم للنزوح من ديارهم بسبب الحرب أو بالأثر المباشر من القتال.