كشف مصدر مقرب من أحد وزراء حكومة الانقلابيين في صنعاء توقف مجلس الوزراء الذي يترأسه عبدالعزيز بن حبتور، منذ نحو عام عن العمل التنفيذي، بعد أن استخدم المجلس مجرد شماعة أمام اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات خلال فترة معينة تحت مسمى حكومة الإنقاذ الوطني التي كانت عبارة عن تحالف بين المؤتمر الشعبي العام والحوثيين. وقال المصدر ل«الوطن» إنه ليس هناك مجلس وزراء يعقد منذ أكثر من عام، وإن الوزراء الذين كانوا فيما يسمى حكومة الإنقاذ المناصفة بين المؤتمر والحوثيين والمكونة من 42 وزيرا حضروا بعض جلسات غير مكتملي النصاب في أغلبها، فيما لا يوجد حاليا سوى ثلاثة إلى أربعة وزراء في صنعاء، بعد أن غادر الباقون اليمن منذ أكثر من عام. لا جلسات ولا وزراء أشار المصدر إلى عدم وجود جلسات للمجلس ولا وزراء، وأنه لم يبق إلا رئيس المجلس عبدالعزيز بن حبتور تحت الإقامة الجبرية والرقابة المشددة، وتابع «ليس خوفا منه.. فهو لا يملك شيئا، ولكن من أجل أن يبقى الجميع على ثقة أن المجلس قائم خلال هذه المرحلة.. غير أن القيادات الحوثية تعلم أن ابن حبتور خائن ومن المتوقع هروبه في أي وقت، وخان كل من كان يعمل معه.. وكانت آخر خياناته تركه الشرعية والانضمام للحوثيين، لذا يشعر الحوثيون جيدا أنه رجل خائن وكذاب». مجلس إيراني لبناني أضاف المصدر أن هناك مجلسا يضم عددا من الأسماء غير المعلنة والمكشوفة يعقد بصفة أسبوعية وفي بعض الأحيان يعقد مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع عند الضرورة، وهو الذي يدير العملية السياسية في اليمن، خارج ما يسمى مجلس الوزراء، وأن أعضاءه خليط من الإيرانيين واللبنانيين وبعض القيادات الحوثية، فيما يتوقع أن يعلن عن مجلس قريبا للمرة الأولى في اليمن باسم مجلس الشورى الحوثي، وسيروج له على أنه مجلس الشعب. وتوقع المصدر أن يتم إلغاء مجلس النواب وعدد من المجالس التي يرى الإيرانيون واللبنانيون ضرورة إلغائها، على أن تتم ممارسة السلطة من خلال هذا المجلس الجديد، مؤكدا أن العمل جار على هذه الخطة، ويعتبر في مراحله شبه النهائية، وتابع «الحوثيون حاليا حريصون على تشويه سمعة كافة المجالس، سواء البرلمانية أو النواب أو غيرها.. وأنها سبب تدهور الاقتصاد اليمني وكافة المجالات الأخرى، وهناك حملة إعلامية بالفعل لتشويه كل ذلك خلال الفترة القريبة القادمة، تمهيدا لإعلان هذا المجلس الجديد الذي يقف على رأس هرمه إيرانيون ولبنانيون». خطط جديدة لفت إلى أن المجلس الجديد ينظم ويرتب له حاليا من خلال الخبراء الإيرانيين وهم الذين يمارسون العمل السياسي الفعلي حاليا على الأرض في اليمن، وأن الكلمة الأولى لهم والباقي مجرد حضور لتنفيذ الأوامر والمخططات، وتابع «بسط الإيرانيون خطوة بخطوة ومن خلال عملائهم الحوثيين الأحكام والقوانين الإيرانية على الأرض اليمنية، وإن كانت جميعها تتنافى مع القيم والعادات اليمنية، مواصلين انتهاك كل الأعراف والقوانين والأنظمة». واختتم المصدر بالقول «أتوقع بأن هذا القرار إذا كان اليمنيون ينتظرونه ويصمتون إلى حين إعلانه وفرضه واقعا على الجميع، فعليهم السلام.. وعليهم أن يقبلوا بخضوع بلادهم كاملا لسلطة إيران وقوانينها وسياساتها».