كشفت لوحة المعلومات التعريفية بمشروع جسر طريق الملك عبدالله مع طريق النهضة ببريدة عن انتهاء المهلة المحددة لاستلام المشروع من قبل المقاول المنفذ للجسر، حيث أظهرت أن موعد استلام المشروع تاريخ 4 /6 /1433 مما يعني أنه كان يجب تسليم الجسر قبل أكثر من 36 يوماً، فيما بلغت تكلفته أكثر من 45 مليون ريال. ورصدت "الوطن" عند وقوفها على أعمال إنشاء الجسر أن العمل لا يزال جارياً، وأنه يحتاج إلى فترة أطول حتى يتم الانتهاء منه وتشغيله، إلا أن المتحدث الرسمي لأمانة القصيم يزيد المحيميد أكد أمس أن مشروع التقاطع ينفذ على مرحلتين، كل مرحلة لها مشروع مستقل وجدول كميات معين، مشيراً إلى أن المعلومات التي تضمنتها اللوحة التعريفية تعود للمرحلة الأولى ضمن المشروع الأول وهي منفذة حالياً بالفعل على الواقع وفق جدول الكميات المتفق عليها، فيما تخص المرحلة الثانية استكمال التقاطع وتمت ترسيتها مؤخراً، على أن يبدأ العمل فيه بتواريخ جديدة تختلف عن بيانات المشروع الأول، ونفى وجود أي تأخير في أعمال التنفيذ. تصريح أمانة القصيم دفع بالمواطنين إلى التساؤل، لماذا لم يتم إيضاح أن المشروع ينفذ على مرحلتين باللوحة التعريفية الخاصة به، كما تنص عليها تعليمات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولو جزءا من المعلومات الخاصة بالمشاريع. من جانبه، طالب عايد الشمري الأمانة بضرورة تشديد الرقابة على المقاولين الذين ينفذون المشاريع لمنعهم من التأخير، مؤكداً أن مشروع طريق الملك عبدالله ببريدة مشروع حيوي يخدم البلد، وأن المشكلة الكبرى تكمن في غياب الأمانة ورقابتها لبعض المشاريع. واتفق معه عبدالله بن محمد، وزاد بضرورة تحرك الأمانة الفعلي لإنجاز مشروع جسر طريق الملك عبدالله مع طريق النهضة لأنه يقع على أحد الطرق المهمة التي تربط الأحياء بعضها ببعض، ولتجنب الضغط على الطرق الموازية له.