حذر رئيس اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية التابعة للكونجرس ليونارد ليو من أن القوانين بشأن حماية الحريات الدينية، والتصدى لقوانين «ازدراء الأديان»، التى قال إن مصر ومنظمة المؤتمر الإسلامى تحاول تمريرها عبر الأممالمتحدة قد لا تحل مشكلات التعصب والاضطهاد التى يعانيها أتباع الأديان المختلفة حول العالم. وقال ليو فى شهادته أمام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان بمجلس النواب الأمريكى أمس، إنه بموجب هذه القوانين «يمكن أن توجه الاتهامات الجنائية ضد الأفراد بسبب الإساءة أو التشهير بالسمعة أو الإهانة أو التهجم أو الازدراء أو الإساءة للإسلام، وغالبا ما يسفر هذا عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان». وأشار ليو بشكل خاص فى شهادته، إلى قانون خاص بحرية التعبير، يدين أيا من مظاهر الكراهية على أساس قومى أو عرقى أو دينى، عملت الولاياتالمتحدة ومصر على رعايته خلال الجلسة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة. وانتقد ليو القانون الذى قال إنه سعى لإيجاد أرضية مشتركة بين مقدميه ومعارضيه، لأنه «شأن وثيقة مؤتمر ديربان ٢، لا يذكر «الإساءة للأديان» لكنه يركز بدلا من ذلك على التنميط الدينى السلبى، ويبقى التركيز منصبا على الأفراد بدلا من النظم المذهبية». وأضاف رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية أن هذا القانون «لا يدعو إلى أى قوانين ضد أعمال التنميط السلبية تلك بل يبدى بدلا من ذلك قلقا إزاءها».