رفض الكونجرس الامريكي قانونا يتيح التصنت على الناس بحجة الحفاظ على الامن القومي ومكافحة الارهاب . فقد جددت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش اتهام الديموقراطيين في الكونغرس بعرقلة عملية جمع المعلومات لحماية الامن القومي وذلك عبر رفض مشروع قانون مثير للجدل يتيح التنصت بهدف مكافحة الارهاب. وقال مدير الاستخبارات الاميركية مايك ماكونيل ووزير العدل مايكل موكاسي في كتاب مفتوح ان المعارضة داخل مجلس النواب لمشروع اقره الكونغرس بمنح الحصانة القضائية لشركات الاتصالات اضرت بعمل اجهزة الاستخبارات بعدما انتهت مدة القانون المطبق سابقا والذي يسمح بالتنصت. واضاف ماكونيل وموكاسي في رسالة وجهاها يوم أمس الى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب سيلفستر رييس // لقد خسرنا معلومات استخباراتية خلال الاسبوع الماضي والسبب المباشر لذلك الشكوك التي احدثها عجز الكونغرس عن التحرك // . وتخوض ادارة بوش وخصومها الديموقراطيون الذين يتمتعون بغالبية في الكونغرس الأمريكي مواجهة حول مضمون قانون يسمح لاجهزة الاستخبارات بالتنصت على المكالمات الهاتفية ومراقبة البريد الالكتروني بين الولاياتالمتحدة والخارج في حال توافر اشتباه بانشطة ارهابية وذلك من دون اذن قضائي.