قالت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إن شركات الاتصالات الأمريكية وافقت على التعاون "في الوقت الحالي" مع برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية الذي تجريه وكالات الاستخبارات بالرغم من المعركة الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس بشأن تشريع جديد للمراقبة. وأصدر مكتب مدير الاستخبارات القومية ووزارة العدل بيانا مشتركا يقول إن برنامج التنصت الداخلي سيستأنف تماشيا مع القانون الحالي "في الوقت الحالي على الأقل". وأضاف البيان "بالرغم من أن شركاءنا في القطاع الخاص يتعاونون في الوقت الحالي إلا أنهم أبدوا مخاوف يمكن تفهمهما تجاه القيام بذلك على ضوء الغموض المستمر وأشاروا إلى أنهم قد يوقفوا تعاونهم إذا استمر الغموض". وكان وزير العدل الأمريكي مايكل موكاسي ومايكل مكونيل مدير الاستخبارات القومية قالا يوم الجمعة إن شركات الاتصالات لم تكن حريصة على التعاون مع برنامج التنصت الجديد إذ أن التشريع المؤقت ومدته ستة شهور انتهى في مطلع الأسبوع الماضي ونتيجة لذلك أبلغا الكونغرس أن وكالات الاستخبارات فقدت معلومات استخباراتية. واتهم الديمقراطيون إدارة بوش باثارة المخاوف وألقوا باللوم عليها في أي ثغرات. وكان بوش قال إنه لن يقبل بتسوية مع الكونغرس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون فيما يتعلق بطلبه منح الحصانة لشركات الاتصالات التي تعاونت مع برنامج التنصت الداخلي دون الحصول على إذن قضائي لحمايتها من أي دعاوى قانونية. وسيمنح مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ حصانة بأثر رجعي لشركات الاتصالات التي تعاونت مع برنامج التنصت الداخلي دون الحصول على إذن قضائي والذي صرح به بوش بعد هجمات 11سبتمبر أيلول. ولكن مجلس النواب يعارضه وقال زعماء الديمقراطيين في كل من مجلسي الشيوخ والنواب إنهم سيحاولون التوصل لتسوية.
