مجلس النواب الامريكي يقر مشروعا للمراقبة

وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ضئيلة الليلة على مشروع قانون للمراقبة يتوقع أن يعترض عليه الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش باستخدام حقه في النقض /الفيتو/ في حالة موافقة مجلس الشيوخ عليه وإصداره من جانب الكونجرس.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ الأمريكي /الذي في عطلة لمدة اسبوعين/ في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب ومن المرجح أن يعترض عليه.
ويعترض الرئيس الامريكي بوش على مشروع القانون لأنه لا يمنح شركات الاتصالات //ضمانات من الضرر بأثر رجعي// من اختيار التعاون في مراقبة وتسجيل اتصالات المشتبه بان لهم صلة بالإرهاب. وكان بوش قد قال إن هذه الضمانات مهمة باعتبارها حافزا للشركات للتعاون بدون الخوف من الملاحقة القضائية. وكان البيت الأبيض قد أكد للشركات أنه ليست هناك حاجة إلى الحصول على أمر قضائي من أجل القيام بالتنصت.
ويتركز الجدل على إعادة العمل بقانون مراقبة الاستخبارات الخارجية بإضافة بند يسمح بالتنصت بدون إذن قضائي عندما يكون المستهدف من المراقبة هو هدف استخباراتي أجنبي يوجد خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ويقول الديمقراطيون في مجلس النواب إنه يتعين أن يقرر قاض اتحادي ما إذا كان التنصت قانونيا قبل السماح بالمزيد من سلطات التنصت للحكومة الأمريكية.
// انتهى / 0540 ت م