الكونغرس: مجلس الشيوخ يتبنى قانونا يجيز التنصت ونواب ديمقراطيون يرفضون التصويت

خضع مجلس الشيوخ الاميركي أول من أمس الثلاثاء لضغوط الرئيس جورج بوش وتبنى قانونا يجيز التنصت لمكافحة الارهابيين من دون تفويض قضائي، علما ان هذا التدبير يثير الجدال في الولايات المتحدة.
ويحتاج هذا القانون الذي اقر ب 68صوتا وعارضه 29، الى موافقة مجلس النواب الذي اعلن بعض اعضائه الديموقراطيين انهم لا ينوون التصويت كيفما كان.
وبعد اعتداءات 11ايلول (سبتمبر) 2001، سمح الرئيس لوكالة الاستخبارات الالكترونية، من دون تفويض من احد القضاة، مراقبة الاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني بين الولايات المتحدة والخارج اذا ما حصل اشتباه بصلة ما مع الارهاب.
واحدث البرنامج فضيحة على اثر الكشف عنه في كانون الاول (ديسمبر) 2005، فقررت الادارة في كانون الثاني (يناير) 2007وضع عمليات التنصت هذه تحت اشراف محكمة متخصصة قبل ان تطلب من الكونغرس السماح بها.
وقد صدر اذن موقت لستة اشهر في الصيف. ثم مدد اسبوعين على ان ينتهي في 15شباط (فبراير).
ويتمحور النقاش حول مسألة الحصانة التي تطالب بها الادارة لشركات الاتصالات التي شاركت في البرنامج قبل ان يوافق عليه الكونغرس، وهي تواجه اليوم عشرات الشكاوى.
ومساء الثلاثاء، وفي اعقاب مناقشات صاخبة، تبنى مجلس الشيوخ قانونا يجيز عمليات التنصت ويوفر الحصانة لشركات الاتصالات. وما زال النص يحتاج الى موافقة مجلس النواب الذي رفض في تشرين الثاني (نوفمبر) منح حصانة للشركات.