القاهرة (شينخوا) أعلنت عشر دول عربية ، سلسلة إجراءات مشتركة لمواجهة الاعتداءات المتكررة على المواقع الأثرية، التي اعتبرتها "جريمة ضد الإنسانية" ترتكبها الجماعات المتطرفة. واتفقت حكومات هذه الدول في "إعلان القاهرة"، الذي صدر في ختام مؤتمر وزاري على " إطلاق جهود مشتركة فورية لمكافحة التهديدات المستمرة للتراث الثقافي نتيجة النهب المتكرر، والاتجار في الممتلكات الثقافية سواء كانت مسجلة أو نتاج أعمال حفر غير شرعي، أو المدمرة من قبل الجماعات المتطرفة وشبكات الجريمة المنظمة". والدول التي شملها إعلان القاهرة هي مصر والسعودية والإمارات والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والسودان وسلطنة عمان. وذكرت وزارة الخارجية المصرية " أن حكومات الدول المشاركة أدانت في إعلان القاهرة أفعال الجماعات المتطرفة ومحاولاتها استغلال ثروات التراث الثقافي الانساني عن طريق تنفيذ عمليات نهب ممنهجة لمواقع التراث الثقافي، وتحقيق أرباح طائلة من خلال بيعها في السوق السوداء الدولية، إلى جانب تدمير المواقع الأثرية بشكل متعمد وترهيب وترويع المواطنين الأمنين"، حسب وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)). واعتبرت حكومات الدول المشاركة في المؤتمر أفعال تلك الجماعات "جريمة ضد الإنسانية"، واتفقت على "إطلاق فريق عمل معني بمكافحة النهب الثقافي، يتكون من ممثل رفيع المستوى من كل دولة لتنسيق الجهود الدولية والإقليمية لحماية الممتلكات الثقافية، ومنع تهريبها، واسترداد ما تمت سرقته إضافة إلى تأسيس لجنة استشارية دولية لتقديم النصح والمشورة لفريق العمل". وتضمنت الإجراءات التي تم الاتفاق عليها " إطلاق حملة توعية في الدول التي يزداد فيها الطلب على شراء الممتلكات الثقافية المنهوبة للحد من شرائها، والنظر في إمكانية بدء مفاوضات لإعداد مذكرة تفاهم ثقافية إقليمية من شأنها أن تؤدى إلى حظر التعامل في الممتلكات الثقافية المنهوبة بالتعاون مع الشركاء الدوليين". كما تم الاتفاق على " بحث مكانية إنشاء وكالة مستقلة لمحاربة عمليات غسيل الآثار من خلال تقديم الشهادات المزورة بالتعاون مع الوكالات الدولية المختصة بالمساعدة في تتبعها ووقف الاتجار فيها". . وقال الدكتور محمد الكحلاوى أمين عام اتحاد الاثاريين العرب إن هناك أربعة عناصر تهدد التراث بدول الوطن العربى، هى الصراعات الداخلية، والحفر خلسة بحثا عن الآثار لنهبها والاتجار بها، ودعاوى التطرف، والاعتداءات على القدس الشريف. وطالب بضرورة وضع استراتيجية محددة قائمة لحماية التراث الثقافى العربي ومواجهة عمليات نهب وتدمير الآثار، وأدان موقف عدد من المنظمات الدولية التى لم تتحرك لحماية اثار الدول العربية التى تعرضت للسرقة مؤخرا في سوريا والعراق والقدس. بدوره، كشف وزير الآثار المصري الدكتور ممدوح الدماطى عن أن بلاده تسعى حاليا لتعديل مادتين فى اتفاقية اليونسكو لعام 1970، هما المادتان السادسة والتاسعة من الاتفاقية، التى تنص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة ، لافتا الى انها لا تشمل حق الدول في المطالبة باسترداد آثارها التي سرقت قبل عام 1970 . وشاركت منظمة اليونسكو في مؤتمر القاهرة، ودعت المديرة العامة للمنظمة الدولية ايرينا بوكوفا أطراف النزاع في سوريا إلى حماية آثار مدينة تدمر السورية، المدرجة على قائمة التراث العالمي، والتي يهددها تقدم تنظيم الدولة الاسلامية "داعش". وقالت بوكوفا " اشعر بقلق عميق بعد المعلومات التي تلقيناها من تدمر، علينا انقاذ تدمر، الموقع عانى من أربع سنوات من النزاع، لقد تعرض للنهب وهو يحتوي على كنز لا يعوض للشعب السوري وللعالم". وبات تنظيم داعش على مسافة كيلومترين من مدينة تدمر، وتعد آثار المدينة واحدة من ستة مواقع سورية مدرجة على لائحة التراث العالمي.
