تسود حالة من الغموض حيال بقاء الأمين العام للجامعة عمرو موسى في منصبه، في ضوء تهديده مؤخرا بالاستقالة وعدم الانتظار حتى نهاية ولايته الحالية، بسبب اتساع الهوة مع السعودية ومجموعة من دول الخليج ، فضلا عن الأردن والمغرب، على خلفية اعتراض تلك الدول على الطريقة التي اعتمدت بها قمة "سرت" العربية قرارات تطوير الجامعة ورابطة دول الجوار. وحسب المصريون على موقعها اليوم في القاهرة فقد كانت قرارات القمة فجرت خلافات حادة بين موسى وعدد من الدول، بسبب ما اعتبرته تلك الدول تجاوزا منه لصلاحياته بتغيير جدول أعمال قمة "سرت" بالتعاون مع ليبيا رئيسة القمة, خاصة فيما يتعلق بقضية العمل العربي المشترك ورابطة دول الجوار العربي، حيث قدمت عدد من الدول مذكرات إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية, للاعتراض على أحد بنود مشروع قرار تطوير منظومة العمل العربي المشترك, الذي تم تمريره في الجلسة الختامية للقمة الاستثنائية. أن اتصالات تجرى حاليا بين موسى والخارجية المصرية، في إطار مساع تبذلها القاهرة في محاولة لتهدئة الأوضاع مع الدول العربية السبع التي تقدمت بمذكرات تعترض على نهج الأمين العام، ولعدم الإضعاف من فرص ترشحه لولاية ثالثة كما ترغب مصر.. وكانت قطر أرسلت إلى الجامعة العربية مقترحا بعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، لبحث سبل تطويق الأزمة الأخيرة بين ليبيا والأمين العام من جانب ودول الخليج العربي، إضافة للأردن والمغرب، فيما يخص تطوير الجامعة ومقترح رابطة دول الجوار، وهو المقترح الذي يخضع حاليا للنقاش. وونسبت صحيفة الشرق الاوسط الي السفير السعودي لدى الجامعة العربية احمد قطان القول ان السعودية قد رفضت قرارات قمة سرت ولم تتحفظ عليها . تصريح السفير جاء ردا على ما اذيع في الجامعة حول طلب اجتماع لوزراء الخارجية العرب لبحث معوقات ما لم يتم التوافق عليه في قمة سرت
