شن قاض سعودي سابق ومحام ممارس حاليا هجوما لاذعا على مجلس القضاء الأعلى في مقال نشره في صحيفة الاقتصادية ؟ تحت عنوان لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة.. أليس للشفافية حدود ؟؟ متهما المجلس بالتعدي على سلطات الملك الدستورية ، مما اعتبره قاض متقاعد بأنه منزلق سياسي خطير القاضي محمد بن سعود الجذلاني فند في مقالته إقدام مجلس القضاء الأعلى في السعودية على نشر بعض ملامح نظام يكفل مميزات مالية واجتماعية للقضاة ، وهي أمور ما زالت في طور الدراسة ولابد أن يوافق الملك عليها ، وبالتالي فان الأمر يعتبر تلاعب بالقضاة وإضفاء سمات ليس من حق مجلس القضاء تقريرها وأشار مقال الجذلاني الى أن ما قام به مجلس القضاء قد أثار بلبلة ليس لدى القضاة فحسب بل احدث سخطا واسعا في الأوساط الشعبية ونقمة على القضاة والقضاء ،واضح الجذلاني أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تعدى على صلاحيات وأنظمة لجهات حكومية مثل وزارة الخارجية في شأن منح جوازات دبلوماسية ، ووزارة البلديات في شأن منح أراض 5000 مترا مربعا وكذا وزارة الصحة في تعيين لجان طبية لمعالجة القضاة وانتقد القاضي الجذلاني منح القضاة حصانة واسما ذلك أن خروج عن مقاصد الشرع والنظام فهو مواطنون ليس لهم إلا حصانة الشريعة فيما يحكمون به الوكاد تنشر تفاصيل أوسع في تقارير ؟