انتقد القاضي السعودي السابق والمحام الممارس حاليا محمد بن سعود الجذلاني في مقال نشره في صحيفة الاقتصادية ؟ تحت عنوان لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة.. أليس للشفافية حدود ؟؟ انتقد فيه مجلس القضاء الأعلى متهما المجلس بالتعدي على سلطات الملك الدستورية ، مما اعتبره بأنه منزلق سياسي خطير كما فند في مقالته إقدام مجلس القضاء الأعلى في السعودية على نشر بعض ملامح نظام يكفل مميزات مالية واجتماعية للقضاة ، وهي أمور ما زالت في طور الدراسة ولابد أن يوافق الملك عليها ، وبالتالي فان الأمر يعتبر تلاعب بالقضاة وإضفاء سمات ليس من حق مجلس القضاء تقريرها كما أشار مقال الجذلاني الى أن ما قام به مجلس القضاء قد أثار بلبلة ليس لدى القضاة فحسب بل احدث سخطا واسعا في الأوساط الشعبية ونقمة على القضاة والقضاء ،واضح الجذلاني أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تعدى على صلاحيات وأنظمة لجهات حكومية مثل وزارة الخارجية في شأن منح جوازات دبلوماسية ، ووزارة البلديات في شأن منح أراض 5000 مترا مربعا وكذا وزارة الصحة في تعيين لجان طبية لمعالجة القضاة هذا و انتقد القاضي الجذلاني منح القضاة حصانة واسما ذلك أن خروج عن مقاصد الشرع والنظام فهو مواطنون ليس لهم إلا حصانة الشريعة فيما يحكمون به .