المجلس الأعلى للقضاء السعودي ينفي نشر لائحة تتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة

كانت بعض وسائل الإعلام والكتاب وعدد كبير من المنتديات والمواقع الإلكترونية قد تداولت خلال الأيام الماضية ما أشير إلى أنه مشروع لوائح شؤون القضاة الوظيفية الجديدة التي تحدثت عن جملة من المزايا الوظيفية المادية والمعنوية للقضاة منها منحهم أراضي مساحة كل منها تصل ل 5 آلاف متر إضافة إلى منح كل قاض جوازا دبلوماسيا وقروضا حسنة تصل لمليون ريال وتذاكر سفر وسيارات وسائقين خاصين وهواتف دولية والعديد من البدلات الأخرى تصل لنحو 100%من الراتب الأساسي وكانت الوكاد ضمن من نشر عن هذا الموضوع استنادا على ما نشرته صحيفة الاقتصادية السعودي في مقال للقاضي السابق محمد الجذلاني ، وقد اصدر مجلس القضاء الاعلى امس بيانا وضع حداً للتكهنات والأحاديث المتداولة طوال الأيام الماضية حول المزايا الوظيفية المادية والعينية الجديدة للقضاة التي أثير أنها تدرس في صيغتها النهائية تمهيداً لإقرارها. .
عبدالله بن محمد اليحيى أمين عام المجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس أكد لا يوجد "لائحة للشؤون الوظيفية للقضاة"، وإنما هي رؤى ومقترحات ودراسات تتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة ينظر فيها المجلس وفقاً للفقرة (ب) من المادة السادسة من نظام القضاء.
وجاء في بيان أصدره اليحيى أمس أن المجلس لم يأذن بنشرها. وقال: "إن ما نشر أمر يستنكره المجلس، وينفي علمه به أو موافقته عليه، ويعده تعديا عليه، وهو تصرف تتحمل الصحيفة مسؤوليته".