لم يكن مفاجأة إقدام قوى الأمن المصرية (الجيش والشرطة)، البارحة الأولى، على فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر. المسألة كانت مسألة وقت، فالقرار السياسي لحكومة الدكتور الببلاوي بالعزم على تنفيذ العملية قد أخذ شكله النهائي منذ أسبوعين، وتحديدا بعد الإعلان عن فشل المساعي الحميدة لأطراف دولية وإقليمية. في واقع الأمر لم تتخل الحكومة عن خيار فض الاعتصامين بالقوة، حتى مع قبولها بتلك المساعي الحميدة الإقليمية والدولية. بل إن الببلاوي نفسه في ظهوره التلفزيوني ليلة الأربعاء عند الانتهاء من عملية فض الاعتصامين، ألمح إلى أن القرار كان متخذا والاستعدادات لعملية فض الاعتصامين كانت جاهزة من قبل رمضان، وانتظرت الحكومة حتى بعد إجازة عيد الفطر للقيام بالعملية، وقد كان.إلا أن المفاجأة الحقيقة ليس زوال التشكيك في قدرة الحكومة الانتقالية على اتخاذ مثل هذا القرار الجلل وتنفيذه، وما أبدته من استعداد لتحمل تكلفته الباهظة. بل أيضا في السرعة التي حصلت بها عملية فض الاعتصامين! والمفاجأة الثانية لا تنفصل عن الأولى! فالقرار كان خطيرا من كافة النواحي، وكانت حسابات تكلفته عالية جدا، بكل المعايير. وبالتالي كان لا بد للعملية أن تستغل عنصر المفاجأة والصدمة لأبعد مدى لدرجة عدم التوقف عند حسابات تكلفتها.فالصدمة لم تكن في تنفيذ العملية، بل في قرار المضي فيها بسرعة، ومهما بلغت التكلفة. لا شك أن العملية غير مسبوقة، وأن العملية تمت في وقت قياسي، بعد أن كان الحديث عن تنفيذها على مراحل. فالقرار بتحمل التكلفة، مهما بلغت، وراء إنجاز العملية بسرعة قياسية. وهذا لتحقيق هدفين أساسيين من وراء الصدمة التي أحدثتها عملية فض الاعتصامين.الهدف الأول داخلي، باستغلال وقع الصدمة تجاه التيار السياسي الذي يمثله الاعتصامان، وكذا الجبهة الداخلية للمجتمع المصري، معا. فإذا طالت العملية، حتى ولو لساعات، فإن الإفاقة السريعة منها، سوف تكون على حساب فرص نجاحها، ما قد يتيح وقتا للمعتصمين وقادتهم الميدانيين للتفكير في «تكتيكات» لامتصاص الصدمة، ومن ثم التفكير في إمكانات مقاومتها، أو على الأقل تبصر احتمالات احتوائها. في ما يخص جبهة المجتمع المصري، فإن الصدمة لا بد أن تكون شديدة الوطء وسريعة المفعول، قبل إتاحة الجدل حول تبعاتها السياسية أو احتمالات استيعابها أو حتى التبصر في تكلفتها. فقبل أن يفيق الشعب المصري من هول الصدمة يكون قد قضي الأمر وانتهت العملية، وكان ما كان. ثم علينا ألا نتجاهل عامل الردع وراء العملية، حتى لا تتكرر الاعتصامات ولا تتوالد المسيرات. فمساحة التسامح والتحمل لدى الحكومة الانتقالية قد ضاقت، حتى لم يعد لديها متسع لقبول مثل هذه الممارسات، من جانب قوى وتيارات المعارضة، بكل أشكالها وأطرافها، حتى المحتمل منها مستقبلا.الهدف الثاني كان خارجيا. فالعملية لا بد أن تتم بسرعة، بغض النظر عن تكلفتها السياسية والأخلاقية والقانونية. المعني بهذه الرسالة الغرب، الولاياتالمتحدة بالذات، مع الأخذ بعين الاعتبار فارق التوقيت. فالصدمة كان المقصود بها، خارجيا، مؤسسات صناعة القرار في واشنطن. ما يقرب من ست ساعات من بدء تنفيذ العملية، كانت العملية قد تجاوزت مرحلتها الحرجة وبدأت معالم نجاحها تأخذ في التبلور، ليتمكن المتحدث باسم البيت الأبيض من أن يراوغ الصحفيين في موجزه الصباحي، دون أن يحدد اتجاها للحكومة الأمريكية، غير ذلك الاتجاه التقليدي في حض الجميع للبحث عن مخرج سياسي، وتذكير الحكومة الانتقالية في القاهرة بسرعة الوفاء بوعودها في تقصير مدة الفترة الانتقالية لبناء مرحلة ديمقراطية جديدة، تستوعب الجميع ولا تقصي أحدا! وعندما كان يسأل من قبل الصحفيين عن فرط العنف في عملية فض الاعتصامين، كان يتحجج بأن البيت الأبيض ما زال في مرحلة تقصي الحقائق وجمع المعلومات! وعندما ظهر وزير الخارجية كيري بعد أن تمت عملية فض الاعتصامين، لم يجد سوى إدانة استخدام العنف من قبل الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، والدعوة لإنهاء إعلان حالة الطوارئ فورا، ولم ينس دعوة جميع المصريين للتوجه نحو مرحلة جديدة من الديمقراطية تستوعب الجميع دون أن تقصي أحدا. طبعا دون الإشارة إلى التكلفة الباهظة في تلك العملية التي دفعت من الدماء. موقف سرعان ما رددت صداه مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوربي كاثرين آشتون التي، رغم فارق التوقيت، إلا أنه يبدو أنها فضلت انتظار الموقف الأمريكي قبل أن تدلي برأي وموقف الاتحاد الأوربي!؟لكن تأثير الصدمة لا يمكن أن يستمر طويلا، لا على مستوى الجبهة الداخلية، ولا على مستوى الموقف الرسمي الغربي. الأيام القليلة القادمة ستسفر عن أي الاتجاهات تدفع أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر بالقوة. ولعل ما يحدث اليوم الجمعة من تطورات داخلية في مصر سيعكس اتجاهات استيعاب صدمة رابعة العدوية ونهضة مصر، ما سينعكس بالتبعية على مدى ردود الفعل الخارجية لما حدث في مصر، منذ يومين. نقلا عن عكاظ