نعم، لا نطالب بزيادة في الرواتب ولا في المخصصات، سواء كانت لموظفي الدولة أو موظفي القطاع الخاص، أو حتى المتقاعدين، أو من هم مشمولين تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، من مستحقي الضمان الاجتماعي أو رعاية الأيتام أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الفقراء والمساكين اللذين هم تحت مظلة الجمعيات الخيرية وغيرهم. لأنه ليس من العدل ولا من المنطق ولا حتى من الإنصاف أن نسميها بهذه التسمية (زيادة الرواتب) من باب أولى؛ لأن بهذه التسمية خصوصاً نكون قد تسببنا وبأيدينا بقتل هذه الفكرة قبل أن تخرج من مهدها، وقبل أن ترى النور وتتحقق، وهذا حتماً وبلا شك سيكون مصيرها الفشل والاندثار مع أدراج الرياح مثل سابقاتها، وحينها لن نجد لها آذان صاغية كي تفهمها وتعيها وتعرف مقاصدها وآثارها الإيجابية والسلبية، وسيُطوى ملفها بالكامل تحت تلك العبارة الشهيرة، التي أستطيع أن أسميها ب(الجملة القاتلة للأحلام والآمال) ألا وهي عبارة (حُفضت المعاملة) أي بمعنى تمت عملية الإجهاض بسهولة، حينها لن نخرج بنتيجة مرضية، ولن يصيبنا من هذا كله سوا الآلام المصاحبة والتي نعيشها عادة بعد انتهاء عملية الإجهاض، وأقصد بهذا (حين أن نصحو مباشرة من تأثير البنج) ونعود من حيث بدأنا وكأن شيئاً لم يكن، وينطبق علينا مقولة(تيتي تيتي زى ما رحتي جيتي) أي بمعنى أننا سنبقى نتحرك وندور داخل دائرة مغلقة، ونستمر بالتفكير بما هو خارج تلك الدائرة، دون أن نشعر بأنا تفكيرنا خاطئ تماماً، ولا بد أن نفكر تفكيراً صحيحاً، وهو كيف نخرج من تلك الدائرة بطريقة ومنهجية صحيحة لا تتعارض مع العقل أو النقل!! وأقصد بتلك الدائرة، كي لا يُفسر ما أقصد هنا حسب الأهواء؟؟ (موضوع زيادة الرواتب، وسميته بالدائرة وذلك لدورانه سنوياً) وبنفس الموال وبلا نتيجة!! أعزائي القرّاء، بالمثال يتضح المقال، كلنا نعلم بأن الفرد المحتاج الواحد سواء رجلاً أو إمرأه يتقاضى شهرياً عبارة عن ثمانمائة ريال تقريباً وهو ما يسمى بالضمان الاجتماعي، ولنطبق على هذا المثال موضوع المطالبة بالزيادة، ولنفترض جدلاً بأنه تمت الموافقة على زيادة مخصصه الشهري مية بالمية، سيتقاضى بعد الزيادة ألف وستمائة ريال تقريباً شهرياً، السؤال هنا: هل يستطيع هذا الفرد وبهذا المبلغ الشهري وبعد الزيادة أن يلبي كافة احتياجاته المعيشية، وخاصة الضرورية كالمسكن والملبس والمأكل والمشرب...إلخ؟ حتماً ستكون الإجابة قبل الزيادة وبعدها، لا وألف لا!! فكيف هو حال من يعول أسرة ويتقاضى نفس المبلغ؟ بلا أدنى شك ستكون حاله أسوء. أيضاً نستطيع هنا أن نضرب مثالاً آخر على الفرد الواحد اللذي يتقاضى مرتباً شهرياً لا يتعدى الثلاثة آلاف ريال، سواء موظفاً كان أو متقاعداً، فليس هنالك فرقاً كبيراً يُذكر بين رواتب أغلبية الموظفين والمتقاعدين!! وكذلك أيضاً نطبق هنا ما طبقناه بالمثال السابق، ولنفترض جدلاً بأنه تمت الموافقة على زيادة مرتباتهم الشهرية مية بالمية، سيتقاضون بعد الزيادة ستة آلاف ريال تقريباً، السؤال هنا: هل يستطيعان هذان الفردان أن يلبوا كافة احتياجاتهم المعيشية، وخاصة الضرورية كالمسكن والملبس والمأكل والمشرب...إلخ؟؟ حتماً ستكون الإجابة قبل الزيادة وبعدها، لا وألف لا!! فكيف هو حال من يعول أسرة ويتقاضى نفس المبلغ؟ بلا أدنى شك ستكون حاله أسوء. وقس على هذين المثالين ما شئت، فالأمثلة كثيرة جداً، (استطراد: لو فكرنا قليلاً لوجدنا أن هذا أيضاً من ضمن الأسباب التي جعلت البنوك تجني أرباحاً تصل لمليارات الريالات سنوياً!!). أعتقد بأننا نستطيع الآن التفكير بالطريقة الصحيحة، كي نخرج من داخل تلك الدائرة المغلقة وبطريقة سهلة، حينها سنلغي فكرة (#المطالبة_بزيادة_الرواتب) وستكون فكرتنا الصحيحة والجديدة هي المطالبة ب (#الحد_الأدنى_للرواتب_للكفاف_المعيشي) بعدها حتماً سيكتب على معاملتنا هذه العبارة الباعثة للأمل(هام وعاجل جداً/المعاملة قيد التنفيذ) حينها لن نشعر بأي آلام تذكر، سوى القليل جداً، ولن تكون إلا آلام الفرح، وبإذن الله لن نكون بحاجة إلى بنج (مُخدر) لأن الولادة ستكون طبيعية، وبدون عملية إجهاض، بل الذي سيعاني ويشعر بهذه الآلام ويعشها هو الأطباء القائمين بعملية الولادة الطبيعية، ولن يكون لها أي تأثير خارجي على من هم حولهم. - - - - - - - - - - -