أهمية تعزيز آليات التعاون الإقليمي لتعزيز ألأمن الغذائي، وترقية دور المواصفات والمقاييس نحو يرقى بسلامة وجودة الغذاء بدول مجلس التعاون الخليجي ، ودعم جهود البحث والتطوير للرقي بالعمليات الإنتاجية ، وبناء منظومة متكاملة للحوافز، ونشر التجارب الناجحة والإستفادة من تجارب الدول المتقدمة . هذا ما خرجت به ندوة " تعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي" وحلقة العمل" الإرتقاء بصناعة وتسويق التمور" .التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً بفندق الجولدن توليب بمسقط ، تحت رعاية معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية في عمان وبحضور رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي الذي اشار في كلمته عن تقريرٌ منظمة الأغذية والزراعة قائلاً " هناك 22 بلداً مهددة بالمخاطر من الجوع باكثر من 30 في المائة من عدد سكانها لكونها مستوردة صافية للأغذية والوقود. كما أن الزيادات في الأسعار بإمكانها أن تحدث آثاراً سلبية على الفور بالنسبة للأسر الفقيرة التي تنفق جزءً كبيراً من مدخولاتها على السلع الأساسية ". وفيما يخص دول مجلس التعاون الخليجي بين الخنجي " توضح الإحصائيات والتقارير المتعلقة بهذا الخصوص أن نسبة مساهمة قطاع الإنتاج الزراعي في إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 2001 – 2012 أخذت بالتراجع عامًا بعد آخر من 12% عام 2001 إلى 8% عام 2012. وهو ما ينبغي الوقوف عنده سعيا للحلول والبدائل الممكنة .. كما أخذت الفجوة الغذائية بالتزايد حيث ارتفعت من 9 مليار دولار عام 2001 إلى 23.5 مليار دولار عام 2012، أي أنها تضاعفت بأكثر من 100% خلال السنوات العشر الماضية. وإجمالاً فأن دول المجلس تستورد نحو 90% من احتياجاتها الغذائية" . وأوضح الخنجي مبادرات دول مجلس التعاون الخليجي التي تبذل جهودا مكثفة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، وأهمها الاستثمار في البلدان التي تتمتع بفوائض في المياه و الأراضي الزراعية ،وإقرار المشاريع المشتركة في مجال الزراعة ، والمياه ،والثروة السمكية . كما تعمل دول المجلس على تحقيق الأمن الغذائي معتمدة على الاستخدام الأمثل للمواردالطبيعية المتوفرة. واستكمالاً لهذه المبادرات فقد عمد القطاع الخاص عبر اتحاد الغرف لتنظيم عدد من الفعاليات حول الامن الغذائي ، كما يواصل التنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال لضمان توسيع دوره في الاستثمار الزراعي والغذائي ، حيث تم الاتفاق على عدد من الخطوات العملية التي سوف يعمل الطرفان على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ، وكبداية لذلك ، تم الاتفاق على قيام الاتحاد بالتواصل مع البنك الإسلامي للتنمية بغرض قيام البنك بأعداد دراسة جدوى حول الأمن الغذائي ودور القطاع الخاص في تحقيقه. وقد قسمت الفعالية إلى جلستين رئيسيتسن، خصصت الجلسة الأولى لموضوع تعزيز الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون الخليجي وقدمت من خلالها أربع أوراق عمل رئيسية ، وأقيمت الجلسة الثانية في صورة حلقة عمل . تناولت الندوة حجم الأزمة الغذائية الدولية ، وتأثيرها على السوق الخليجي ، ومدى قدرة دول المجلس في توفير الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين عن طريق الإنتاج الداخلي أو الإستيراد ، أو الإستثمار الخارجي ، ومن ثم قامت بمناقشة الفرص المتاحة أمامها لتعزيز الإمكانيات بما يضمن توفر السلع الغذائية الكافية في جميع الظروف والاوقات. بينما نادت حلقة العمل " الإرتقاء بصناعة وتسويق التمور" على التأكيد بأهمية النخلة ومنتجاتها للمواطن والإقتصاد ٌالعماني لكونها غذاء دائم، ومصدر إنتاج سلعي متعدد، وأهمية إيلاء الرعاية الكاملة لها وتعظيم الإستفادة من مخرجاتها ، والتأكيد على أهمية تسريع إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر بإعتبارها خارطة طريق ومرشد هام نحو تعظيم العائد من النخيل ومنتجاتها ، واعتماد الميزانيات اللازمة لتنفيذ ومتابعة الخطط الخمسية وصولا للعام 2040، التنفيذ الدقيق لخطط العمل المقترحة وضمان نجاحها ومتابعتها ميدانيا، توفير كوادر مؤهلة ومدربة للعمل الميداني الحقلي ،تبني تطوير ودعم صناعات التمور التحويلية لإنتاج منتجات جديدة ذات قيمة مضافة من مادة التمر الخام وعمل دراسات جدوى للفرص الإستثمارية المجدية المتاحة في هذا الجانب بغية الإستفادة منها . يذكر أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وسع دائرة جهوده في هذا المجال وذلك من خلال أوراق العمل التي أعدها او الفعاليات التي نظمها أو شارك فيها في داخل دول المجلس او خارجها لتشجيع تأسيس المشاريع المشتركة ذات القيمة المضافة للأمن الغذائي الخليجي .
