كشفت ندوة «تعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي»، تزايد الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون، إذ ارتفعت من 9 بلايين ريال عام 2001 إلى 23.5 بليون دولار عام 2012، ما يعني أنها تضاعفت بأكثر من 100 في المائة خلال الأعوام العشرة الماضية، موضحة أن دول المجلس تستورد نحو 90 في المئة من حاجاتها الغذائية. وأوصت الندوة التي عقدت في العاصمة العُمانية مسقط في ختام أعمالها، بتعزيز آليات التعاون الإقليمي لدعم الأمن الغذائي، وتعزيز دور المواصفات والمقاييس على نحو يرقى بسلامة وجودة الغذاء بدول مجلس التعاون الخليجي، ودعم جهود البحث والتطوير للرقي بالعمليات الإنتاجية وبناء منظومة متكاملة للحوافز، ونشر التجارب الناجحة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة. وعقدت الندوة وحلقة عمل مصاحبة لها بعنوان «الارتقاء بصناعة وتسويق التمور» في مسقط، ونظمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي، في كلمة أمام الندوة الزيادات في أسعار الغذاء بإمكانها أن تحدث آثاراً سلبية على الفور بالنسبة للأسر الفقيرة التي تنفق جزءاً كبيراً من مدخولاتها على السلع الأساسية. وفيما يخص دول مجلس التعاون، قال الخنجي: «توضح الإحصاءات والتقارير أن نسبة مساهمة قطاع الإنتاج الزراعي في إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 2001 – 2012 أخذت بالتراجع عاماً بعد آخر من 12 في المئة عام 2001 إلى 8 في المئة عام 2012 وهو ما ينبغي الوقوف عنده سعيا للحلول والبدائل الممكنة». وقال الخنجي إن دول مجلس التعاون تبذل جهوداً مكثفة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، وأطلقت مبادرات في هذا الصدد أهمها الاستثمار في البلدان التي تتمتع بفوائض في المياه والأراضي الزراعية، وإقرار المشاريع المشتركة في مجال الزراعة والمشاريع المشتركة في مجال الزراعة والمياه الثروة السمكية، كما تعمل دول المجلس على تحقيق الأمن الغذائي معتمدة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتوفرة. وتضمنت الندوة عقد جلستين رئيسيتين خصصت الجلسة الأولى لموضوع تعزيز الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون الخليجي وقدمت من خلالها أربع أوراق عمل رئيسية وأقيمت الجلسة الثانية في صورة حلقة عمل، وتناولت الندوة حجم الأزمة الغذائية الدولية وتأثيرها على السوق الخليجية، ومدى قدرة دول المجلس في توفير الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين عن طريق الإنتاج الداخلي أو الاستيراد أو الاستثمار الخارجي، وناقشت الفرص المتاحة أمامها لتعزيز الإمكانات بما يضمن توفر السلع الغذائية الكافية في جميع الظروف والأوقات. أما حلقة العمل التي عقدت بعنوان «الارتقاء بصناعة وتسويق التمور» فأكدت أهمية النخلة ومنتجاتها للمواطن والاقتصاد العماني، مشددة على أهمية إيلاء الرعاية الكاملة لها وتعظيم الاستفادة من مخرجاتها وتسريع إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر.
