اكد لقاء (توظيف المرأة في القطاع الصناعي) الذي عقدته غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي صباح أمس الاول الأحد (5/مايو/2013) على ان تجربة توظيف النساء في القطاع الخاص تسير باتجاه تصاعدي ايجابي، وإن المستقبل يحمل في طياته العديد من النتائج شرط تجاوز العديد من الصعوبات المتعلقة بالتدريب والنقل والحوافز. . وقد شهد اللقاء الذي أقيم تحت رعاية معالي وزير العمل المهندس عادل بن بن محمد فقيه، مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين بالتأهيل والتدريب، و ممثلي عدد من الشركات الصناعية التي حققت انجازات بارزة على صعيد توظيف العنصر النسوي، إذ استمر اللقاء الذي ابتدأ من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، عرضت خلاله 13 ورقة عمل ما بين تجربة ناجحة، وعرض قضية تخص التدريب والتأهيل الخاص بالنساء،
وقد توصل المشاركون والمشاركات في اللقاء إلى أن من أهم معوقات انخراط المرأة في القطاع الصناعي هي قضية التدريب والتي تظهر في عدم توافر البرامج التدريبية المخصصة للمرأة في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، ووجود النقص الحاصل في المعاهد الفنية المتخصصة مما ساهم في رفع كلفة التدريب على السعوديات، هذا فضلا عن عدم مواءمة مخرجات التعليم العام مع سوق العمل، والذي أدى الى انخفاض الإنتاجية بحكم ان العشرات من النساء يملن الى التخصصات الإنسانية أكثر من الفنية.
ومن التحديات ايضا هي المواصلات، إذ فضلا عن عدم توفر الوسائل المناسبة لنقل السعوديات لمقار عملهن بالمصانع، فضلا عن ارتفاع كلفة النقل من مصنع إلى آخر.. وكذلك عدم توافر حضانات في معظم المصانع أو المواقع القريبة منها، فضلا عن ساعات العمل الطويلة، وعدم تقبل بعض فئات المجتمع لعمل المرأة في المصانع، يضاف لها اللوائح الوظيفية المعمول بها في المصانع لا تلائم النساء .
وأوصى اللقاء بتسهيل تأسيس إجراءات حضانات اطفال والتي تخدم توظيف السعوديات، وذلك من خلال تقديم دعم حكومي لتأسيس هذه الحضانات، وحل مشكلة المواصلات عن طريق إنشاء شركات من القطاع الخاص تقوم بهذه الدور، وتوعية المجتمع بأهمية عمل المرأة ولو بدوام جزئي، ومن أجل رفع مستوى الكفاءات النسائية تم التأكيد على تعزيز دور مؤسسة التدريب الفني والمهني، والتعاون مع القطاع الخاص، وزيادة البرامج التدريبية الموجهة للنساء، خصوصا تلك التي تتم على رأس العمل، وأكدوا على أهمية توفير برامج تمويلية للقطاع الخاص لاستقطاب النساء للعمل لديه، من خلال تأسيس صندوق تحت مسمى صندوق تشغيل المرأة في القطاع الصناعي، برأسمال محدد .
من جانبه اقترح عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سلمان بن محمد الجشي تأسيس شركة لادارة عملية التوظيف من خلال دراسة طلبات التوظيف من الراغبات والشركات يدخل في شراكتها صندوق تنمية الموارد البشرية والقطاع الخاص بالإضافة الى هيئة المدن الصناعية بتوفير اراض لاقامة هذه الشركة في المناطق المحتاجة مشيرا الى انه من الممكن اقامتها في المنطقة الشرقية مبدئيا على ان تعمم الى باقي المدن بعد نجاحها . وقد شهدت الجلسة الأولى التي حملت عنوان (تجارب محلية ناجحة في توظيف المرأة في المصانع)، وقد تحدثت سمر الزهراني وهي موظفة من مجموعة الزامل للاستثمار الصناعي، ورقية ثامر من مصنع الجمال الشرقي.
وفي الجلسة الثانية (المعوقات التي تواجه توظيف المرأة بالمصانع) إذ تحدث الدكتور فهد التخيفي نائب المدير العام للبرامج الخاصة في صندوق تنمية الموارد البشرية عن ساعات العمل، ومراكز حضانات الاطفال والمواصلات، وعدم قبول المجتمع لعمل المرأة، وكلها تشكل عقبات امام تواجد المرأة في المصانع، التي باتت تتطلع للتوظيف بعد اطلاعها على التجارب الناجحة في هذا المجال . . مؤكدا على أهمية التكامل والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بهذا الشأن. وتحت هذا المحور ايضا تحدثت فاطمة العجلان من مجموعة الحصان للتدريب عن تجربة الحاضنات لدى المجموعة وأكدت بأن وجود الحضانة وهي المكان الملائم لاستقبال الاطفال وتربيتهم وقت دوام امهاتهم، فهذا يعطي دافعا للمرأة بأن ترفع من مستوى انتاجيتها، ولها دور في تحقيق الانضباط الوظيفي لدى المرأة، ومنع التسرب الوظيفي تحت مبررات رعاية الأطفال، وبالمجمل له دور كبير في توظيف السيدات.
وتحدثت العجلان عن بعض النقاط الخاصة بالحضانات والعقبات التي تواجهها، وأبرزها أنها في الغالب مؤسسات غير ربحية، داعية الى ايجاد جهة حكومية معينة تقوم بالإشراف على الحضانات وان تحظى بدعم حكومي مباشر. وفي الجلسة نفسها تحدث عبدالمحسن الغامدي عن تجربة مجموعة الزامل للاستثمار الصناعي في توظيف المرأة وقال بأن ذلك جزء من المسؤولية الاجتماعية للمجموعة، وان النجاح في هذا المجال يتعمد على توافر المكان المناسب والتدريب المناسب (التدريب على رأس العمل مثالا)، والنظر في ساعات العمل، مشيرا الى ان المجموعة قامت بخفض ساعات الدوام الى 7 ساعات يوميا للسيدات، والدوام خمسة ايام اسبوعيا، مع توفير التأمين الصحي للمرأة وأولادها وزوجها اذا لم يكن مؤمنا عليه، وبدل السكن يعطى للعاملة مقدما، بالإضافة الى ايجاد بيئة عمل ملائمة وقال إن الانتاجية للنساء في مصنع المكيفات ارتفع من 23% الى 90% الى ان وصل الى 95% في غضون سنة واحدة.
اما الجلسة الثالثة فقد تحدث الدكتور التخيفي عن دور صندوق تنمية الموارد البشرية في توظيف المرأة، بصفته الجهة المعنية بالتوظيف في الوقت الحاضر..مؤكدا بأن الصندوق جهة داعمة، وان هناك عدة قنوات افتتحها لتوظيف المرأة من قبيل اللقاءات ومراكزالتوظيف والموقع الالكتروني، وان الصندوق قد انشأ قاعدة بيانات عن متطلبات وبيانات المصانع يرسلها تباعا على كل قنوات التوظيف. وتحدثت حنان الجويعد (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني) عن تدريب الكفاءات الوطنية بمتطلبات سوق العمل، استعرضت خلالها اهداف المؤسسة والمتمثلة في استقطاب القوى العاملة الوطنية وتأهيلها والتواصل مع جهات التوظيف لاستقطابها وظيفيا.. مؤكدة حرص المؤسسة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الشأن.
اما رولا باصمد (من باب رزق جميل) فقد أكدت بان هناك إقبالا من قبل النساء على العمل في المصانع، وان هناك تقبلا من قبل المستثمرين لاستقطابهم خاصة بعد شيوع التجارب الناجحة في هذا الشأن .. مشيدة بجهود الدوائر الحكومية المعنية بالتأهيل والتوظيف. وفي الجلسة الرابعة التي عقدت بعنوان "الجهود الحكومية لتفعيل الامر الملكي "سعودة وتانيث الوظائف الصناعية للمرأة قال التخيفي بان نجاح قرار التانيث يرتبط بتوافر 3 عناصر هي : الجهات الحكومية واصحاب العمل وتوافر الراغبات في العمل .
وأوضح التخيفي بان وزارة العمل لاتمانع في تأنيث المهن الصناعية التي تناسب المرأة متى ماتوفرت بيئة العمل المناسبة لها والتي توفر لها الخصوصية والاستقلالية وتكون امنة لها مشيرا الى ان الوزارة لم تشهد رغبة اية مصنع في التراجع عن توظيف المرأة بعدما اثبتنا جدارتهن في العمل لدى تلك المصانع. ولفت التخيفي الى ان مشاركة المرأة في القطاع الصناعي يمثل 1.2 بالمائة مؤكدا بان 300 الف سعودي وسعودية يدخل سنويا سوق العمل . كما اوضح بان بعض الشركات ابدت استعدادها لاجراء بعض التغييرات في تصاميمها وتحويلها لتتناسب مع بيئة العمل الملائمة لعمل المرأة.
وفي الجلسة الخامسة قال المهندس محمد بن عبدالله القحطاني بان التصاميم الحديثة للمدن الصناعية النسائية تحتوي خدمات مختلفة ومتنوعة توفر بيئة عمل ملائمة ومناسبة للمرأة كما انها توفر الخدمات الترفيهية . وحول تجارب بعض الدول في توظيف المرأة قال محمد الحربي بان العديد من الدول في الاتحاد الاوروبي والدول العربية اتخذوا اجراءات فعالة وتشريعات لعدم التمييز بين الرجل والمرأة بالاضافة الى استراتيجيات هامة لتفعيل ذلك مشيرا الى ان تلك الاجراءات حققت قفزة نوعية في عملية توظيف المرأة في القطاع الصناعي التي شملت صناعات مختلفة مثل البلاستيك والالكترونيات.
وفي الختام كرم عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سلمان بن محمد الجشي المشاركون في اللقاء.