أصدرت وزارة الصحة قراراً بإعفاء عدد من القيادات الصحية بمنطقة جازان على خلفية قضية نقل دم ملوث بالإيدز للطفلة رهام حكمي، إضافة إلى تغريم عدد منهم وإحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة جازان للحق الخاص، إلى جانب إحالة المتبرع المصاب للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. وقالت الصحة في بيان أصدرته اليوم (الأحد): "إن ما حصل كان بتهاون فردي بعدم الالتزام بتطبيق المعايير المعتمدة في بنوك الدم"، مشيرة إلى أنها قامت فور اكتشاف هذا الخطأ الجسيم بعلاج الطفلة وفق أفضل المعايير المتاحة طبياً وإعطائها العلاجات المضادة للفيروسات بإشراف فريق طبي متخصص بجازان، ثم نقل المصابة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، حيث أكد المختصون توافقهم مع ما قدم لها فور اكتشاف الحالة، كما قامت بتكليف الفريق الطبي المعالج بالتواصل واستشارة المراكز المتخصصة لمزيد من الاطمئنان وأن الطفلة ستحظى بالعناية الطبية في المكان المناسب لحالتها بحسب مرئيات الكوادر المختصة". ولفت بيان الصحة إلى أن الفريق الطبي المختص طمأن بأن هناك فرصة لعدم انتقال العدوى للطفلة نظراً لإعطائها مضادات الفيروس الحديثة فور اكتشاف الحالة ما يقلل فرص العدوى. وطمأنت الصحة الجميع إلى أن كافة بنوك الدم ملزمة بتطبيق أحدث معايير الجودة والسلامة وتقوم بمحاسبة كل متهاون أو مقصر دون هوادة، مؤكدة على مدراء الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات ومدراء المستشفيات والمختبرات وذوي العلاقة بمتابعة ذلك بكل حزم وصرامة. وأوضح البيان أن الصحة شكلت فريق تحقيق عاجل من المختصين كما كلفت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية بدراسة القضية وبناء على توصيات هذه اللجان فقد أصدرت الوزارة القرارات التالية: - إغلاق التبرع ببنك الدم بمستشفى جازان العام على أن يقوم بنك الدم بمستشفى الملك فهد بجازان بتأمين احتياج مستشفى جازان العام من وحدات الدم ومشتقاته لحين تصحيح الوضع وتقييمه من لجنة مختصة. - إعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جازان وتكليف الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم لتشكيل إدارة جديدة بالمنطقة بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة، إلى جانب سحب ترخيص مزاولة المهنة وفصل فني المختبر المتسبب في نقل الدم من وظيفته، وإعفاء مدير مستشفى جازان العام من منصبه، وكذلك المدير الطبي بمستشفى جازان العام من منصبه، ومدير المختبر وبنك الدم في مستشفى جازان العام من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي (10000) ريال، وإعفاء المشرف الفني على بنك الدم بمستشفى جازان العام وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي (10000) ريال، بالاضافة إلى إعفاء منسق برنامج الايدز بالمنطقة من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي (10000) ريال، وإعفاء مدير المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة من منصبه. كما أوضحت الوزارة أنه تمت إحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة جازان للحق الخاص، وإحالة موضوع المتبرع المصاب للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.