رأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مجلس الوزراء أمس (الاثنين) في جدة. وفي بداية الجلسة أعرب الأمير سلمان بن عبدالعزيز باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن تقدير المملكة للجهود التي بذلها رؤساء وفود الدول الإسلامية الذين شاركوا في أعمال مؤتمر قمة التضامن الإسلامي في مكةالمكرمة التي عقدت أواخر شهر رمضان الماضي. مؤكداً أن روح الإخاء الإسلامية ومشاعر التواد والمصارحة التي سادت أجواء القمة جسدت حرص قادة الأمة الإسلامية المشترك على تعزيز التضامن الإسلامي بكل أبعاده. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء رفع التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على نجاح المؤتمر الذي تبنى مقترحه لتأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية، للوصول إلى كلمة سواء، واعتمد ميثاق مكةالمكرمة لتعزيز التضامن الإسلامي. كما أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير حول تطور الأوضاع في المنطقة والعالم، معرباً عن الأمل بنجاح المبعوث الجديد للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي في مهمته، والتوصل إلى حل ينهي جميع أعمال العنف ويحقن دماء الشعب السوري. ونوه المجلس بما اشتمل عليه البيان الختامي للدورة 124 للاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي من قرارات تهم مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة، وما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات وأحداث.
إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية وأفاد الدكتور خوجة بأن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات الآتية: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من هيئة الخبراء في شأن إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية في ضوء ما نص عليه الأمر الملكي رقم (أ/141) وتاريخ 4/8/1433ه، القاضي في البند (ثالثاً) منه بأن يكون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نائباً لرئيس مجلس الخدمة العسكرية، ويكون وزير الداخلية عضواً في المجلس، قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية على النحو الآتي: رئيس مجلس الوزراء رئيساً. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نائباً للرئيس. وزير الخارجية عضواً. وزير الداخلية عضواً. رئيس الاستخبارات العامة عضواً. الأمين العام لمجلس الأمن الوطني عضواً. رئيس الحرس الوطني عضواً. وزير المالية عضواً. ثلاثة يعينون بأمر ملكي أعضاء.
تنظيم الهيئة العامة للإعلام قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بالصيغة المرفقة بالقرار. ومن أبرز ملامح هذا التنظيم: تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الثقافة والإعلام، ويكون لها موازنة سنوية مستقلة. تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره، ومراقبة محتواه، وفقاً للسياسة الإعلامية للمملكة، وتكون الجهة المسؤولة عن شؤون البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، ولها في سبيل ذلك إدارة عملية التراخيص لجميع أنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، وإصدارها ومراقبة جميع مقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ شروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالبث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع والتحقيق فيها. يكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام. ويضم رئيس الهيئة (الذي يعين بالمرتبة الممتازة )، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وممثلون من عدد من الجهات الحكومية، واثنان من ذوي الخبرة والاختصاص يعينان بقرار من مجلس الوزراء.
