وافق الكونغرس الأمريكي بأغلبية ساحقة الليلة على مشروع قانون جديد يفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف قطاعات الطاقة والنقل البحري والمؤسسات المالية . وجاءت موافقة مجلس النواب بأغلبية 421 صوتا مقابل إعراض 6 أصوات مشروع القانون الجديد الذي توصل إليه مشرعون بارزون من الحزبين في الكونغرس، وبعد وقت قصير من ذلك، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في تصويت برفع الصوت. وسيتم احالته إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتوقيع عليه ليصير نافذ المفعول . ويتأسس التشريع الجديد على العقوبات الحالية الموجهة إلى المؤسسات المالية التي تقوم بنشاطات مع البنك المركزي الإيراني ويضيف عقوبات تستهدف تقويض دخل إيران من النفط . ويفرض مشروع القانون الجديد عقوبات على أي جهة تقوم بالتنقيب عن اليورانيوم مع إيران، أو تبيع وتستأجر أو تقدم ناقلات نفطية لطهران، أو تقديم خدمات التأمين لشركة ناقلات النقط الوطنية الإيرانية /شركة الشحن البحري الحكومية/. كما يفرض عقوبات على أي جهة تعمل مع إيران في قطاع البتول والبتروكيماويات والغاز الطبيعي، أو تساعد صناعة النفط والغاز الإيرانية بتقديم سلع أو خدمات وتكنولوجيا أو بنى تحتية .