توقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط انخفاض حصة النفط في صادرات المملكة إلى 20 في المائة بحلول 2024، فيما سيصل دخل الفرد السعودي إلى 86.5 ألف ريال (نحو 23 ألف دولار أمريكي). وتوقع تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، نمو الإنفاق الاستثماري بمعدل سنوي متوسط 10.3 في المائة خلال سنوات الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني التي تنتهي في 2024، والتي تدخل ضمن خطة التنمية التاسعة. وبحسب التقرير، يتوقع انخفاض إسهام صادرات النفط والغاز في هيكل الصادرات من 65.8 في المائة إلى 19.5 في المائة خلال مدة الاستراتيجية «نتيجة لارتفاع مساهمة الصادرات غير النفطية من 24.2 في المائة إلى 80.5 في المائة خلال الفترة نفسها». وقال إنه في ضوء توقعات النمو السكاني فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي متوسط قدره 5,7 في المائة خلال مدة الاستراتيجية، سيكون كافياً لبلوغ الهدف الخاص بمتوسط دخل المواطن. وتوقع التقرير نمو الإنفاق الاستثماري بمعدل سنوي متوسط قدره 10,3 في المائة خلال سنوات الاستراتيجية، موازنة بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 6 في المائة للإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع مساهمة الإنفاق الاستثماري في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 21,1 في المائة في العام 2004 إلى 49,3 في المائة في العام 2024، وسيصاحب ذلك ارتفاع نسبي محدود في مساهمة الإنفاق الاستهلاكي من 70,7 في المائة إلى 74,3 في المائة خلال مدة الموازنة. وحول إسهام صادرات النفط والغاز في هيكل الصادرات توقع التقرير انخفاضه من 65,8 في المائة إلى 19,5 في المائة خلال مدة الاستراتيجية، نتيجة لارتفاع مساهمة الصادرات غير النفطية من 24,2 في المائة إلى 80,5 في المائة خلال الفترة نفسها. ومن المتوقع نمو صادرات النفط والغاز بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو 0,8 في المائة في مقابل نمو الصادرات غير النفطية بنحو 11,8 في المائة، كما من المتوقع نمو الصادرات الخدمية بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو 12,8 في المائة خلال سنوات الاستراتيجية، وسترتفع حصتها من إجمالي الصادرات من نحو 7,4 في المائة عام 2004 إلى نحو 20,7 في المائة بنهاية الاستراتيجية.
