قدرت الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي التقديرات الأولية للمتطلبات الاستثمارية لتنفيذ الاستراتيجية (2004 إلى 2024) بنحو 8.3 تريليون ريال بالأسعار الثابتة لعام 1999، ومن المتوقع توفيرها من المدخرات الخاصة والعامة وتطبيق السياسات والإجراءات المحفزة للادخار المقترحة خلال مدة الاستراتيجية، إضافة إلى زيادة مدخرات القطاع العام. وتوقعت الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط (حصلت «الحياة» على نسخة منها) زيادة إجمالي الادخار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من نحو 39.8 في المئة في بداية الاستراتيجية إلى نحو 45.6 في المئة في نهايتها مقابل زيادة نسبة إجمالي الاستثمار من نحو 20.5 في المئة إلى 33.9 في المئة في المدة ذاتها. ورجحت وزارة الاقتصاد في الاستراتيجية أن يكون هناك فائض في ميزان الادخار والاستثمار قدره 11.6 في المئة من الناتج المحلي في عام 2024 مقارنة بفائض قدره 19.3 في المئة في عام 2004، وستجد المدخرات طريقها للاستثمار مع التوسع المتوقع في الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني ومن خلال تحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة. وتهدف الاستراتيجية إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة، وزيادة متوسط دخل الفرد إلى أكثر من الضعف، مرتفعاً من نحو 43.3 ألف ريال في نهاية عام 2004 إلى نحو 98.5 ألف ريال في نهاية عام 2024، بالأسعار الثابتة لعام 1999، بمعدل نمو سنوي متوسط لفترة الاستراتيجية قدره 4.2 في المئة. وقالت الاستراتيجية إنه في ضوء النمو المتوقع في عدد السكان، فإن متوسط النمو السنوي المطلوب في الناتج المحلي الإجمالي للوصول إلى هذا الهدف يبلغ 6.6 في المئة على مدى زمن الاستراتيجية، إذ يتوقع أن يبلغ هذا المعدل خلال الربع الأول من مدة الاستراتيجية 4.6 في المئة ويرتفع إلى 8.7 في المئة خلال الربع الأخير منها. وأوضحت أن النمو في الإنفاق الاستثماري سيأتي معظمه من نمو الاستثمارات الخاصة بمعدل سنوي قدره 10.3 في المئة لفترة الاستراتيجية، في حين سيبلغ معدل النمو السنوي المتوسط للاستثمار العام نحو 4 في المئة خلال المدة ذاتها، وبالتالي فإن إسهام الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع من 15.4 في المئة إلى 30.7 في المئة، في حين سينخفض إسهام الاستثمارات العامة من نحو 3 إلى 1.8 في المئة. وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع مستويات الدخل للسكان سيعزز الطلب على السلع والخدمات المستوردة، ومن المتوقع أن تنمو الواردات بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو 5.2 في المئة لتبلغ نسبتها 21.6 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مدة الاستراتيجية، في مقابل 27.9 في نهاية عام 2004، ما يعكس استمرارية تحسن وضع ميزان المدفوعات للمملكة حتى نهاية عام 2024، ويرجع انخفاض حصة الصادرات والواردات من الناتج المحلي الإجمالي 2024 مقارنة بعام 2004 إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال مدة الاستراتيجية بمعدل يفوق معدل نمو الصادرات والواردات. وحول القوى العاملة والتوظيف تم تحديد حجم قوة العمل من خلال معدل مشاركة القوى العاملة الوطنية والحجم المقدر للسكان في سن العمل، ويتوقع أن يرتفع معدل المشاركة من 36.9 في المئة عام 2004 إلى 56.3 في المئة 2024، ومن المرجح استمرار الخطوات الهادفة إلى زيادة العرض من القوى العاملة الوطنية، مشيرة إلى أن زيادة العرض من القوى العاملة يتطلب رفع معدل مشاركة المرأة من خلال توسيع الفرص المتاحة لها، ويتوقع أن ينمو إجمالي قوة العمل بمعدل سنوي متوسط قدره 2.8 في المئة خلال مدة الاستراتيجية لترتفع من نحو 8.55 مليون عامل عام 2004 إلى نحو 15 مليون عامل 2024، وأن تنمو العمالة الوطنية من نحو 3.5 إلى 11.8 مليون عامل، وبمعدل سنوي متوسط قدره 6.2 في المئة، في حين يرجح أن تنخفض العمالة الوافدة من نحو 4.7 إلى 3.2 مليون عامل، وبمعدل انخفاض سنوي متوسط قدره 2 في المئة. ورصدت الاستراتيجية التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، ومن أهمها رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير الموارد البشرية وتوظيفها المنتج لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق تعزيزاً للقدرة التنافسية. وبشأن التوقعات السكانية طويلة المدى، تشير التقديرات السكانية إلى نمو سكان المملكة (سعودي وغير سعودي) بمعدل سنوي متوسط قدره 0.87 خلال مدة الاستراتيجية ليصل عددهم إلى نحو 29.86 مليون نسمة عام 2024، منهم نحو 4 ملايين نسمة من غير السعوديين، وتفترض هذه التوقعات انخفاضاً في معدل النمو السكاني للسعوديين من متوسط 2.4 في المئة سنوياً خلال خطة التنمية الثامنة إلى متوسط 2.1 في المئة سنوياً خلال خطة التنمية ال11، ليبلغ معدل النمو السنوي المتوسط للسكان السعوديين خلال كامل مدة الاستراتيجية نحو 2.25 في المئة.
