أكد خبراء عقاريون أن الحزمة التنموية الكبيرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، والتي حظي فيها قطاع الإسكان بالنصيب الأكبر من خلال تخصيص 40 مليار ريال لصندوق التنمية العقاري و15 مليار ريال للهيئة العامة للإسكان، ستساهم في تصحيح أوضاع السوق العقارية بالمملكة. وتوقعوا انخفاض أسعار الأراضي والوحدات السكنية بنحو 15%، والإيجارات 30%، مدعومة بقوة العرض الآتي من برامج الدعم الحكومي. وقال المدير العام والشريك التنفيذي في شركة "بصمة لإدارة العقارات" خالد المبيض إن برنامج الدعم الحكومي صمم بعناية للتعامل مع ارتفاع أسعار العقارات والأراضي السكنية عبر ضخ المزيد من العروض، وهو الأمر الكفيل بخفض التضخم في الأسعار. وتوقع المبيض أن يسهم الدعم الحكومي بخفض أسعار العقار والأراضي السكنية بنسبة لا تقل عن 15 % في المدى المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن الحراك المرتقب مع القرارات الحكومية سينعش السوق ويسهم في تنشيط أعمال شركات التطوير والتمويل العقاري. وحول أسعار إيجار الوحدات السكنية، قال رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبد الله الأحمري إن المبالغ الكبيرة التي ضختها الحكومة مؤخراً، إضافة إلى الخطوات السابقة والمتوالية في برامج الإسكان ستظهر انعكاساتها على أسعار الإيجارات وستعيد السوق إلى المستويات الموجودة قبل نحو 5 سنوات. وتوقع أن تسجل أسعار الإيجارات في مناطق المملكة انخفاضاً لا يقل عن 30 %"، ولكنه أوضح أنه سيكون تدريجياً بالتزامن مع كل إعلان رسمي لإنجاز وتسليم وحدات سكنية في مناطق أو تسليم قروض تمويل عقارية". وأوضح الأحمري أنه إذا أديرت حزم الدعم الحكومي للإسكان باحترافية عالية، فلن يجد ملاك العمائر السكنية من يستأجر منهم إذا استمروا بالتمسك بالأسعار المرتفعة. ورغم تحفظ العقاريين، على القول المطلق بانخفاض أسعار العقارات والأراضي السكنية، إلا أن تصريحات واضحة نقلت عن وزير الشؤون البلدية الأمير منصور بن متعب قال فيها إن "الحكومة ستسعى لتوفير أراض حكومية للمواطنين بأسعار مخفضة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي حالياً". من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الصفقة العقارية الدكتور صالح الحناكي إن "الطلب يفوق العرض، حيث تشير الدراسات لحاجة البلاد إلى نحو 170 ألف وحدة سكنية سنوياً، لكن ارتفاع الأسعار إلى مستويات فاقت القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من الباحثين عن المسكن والنمو السكاني المتسارع حال دون وجود طلب حقيقي". وأضاف أن برامج الدعم الحكومي المختلفة يمكن أن تسهم في زيادة العرض، إلى جانب البرامج الموجهة إلى رفع متوسط دخل الفرد، وهو الأمر الذي سيوفر البيئة الملائمة لإنعاش السوق وبناء المشاريع العقارية التي تتواكب مع متطلبات السوق السعودية.
