تراجعت السوق المالية السعودية عقب سبع جلسات من الارتفاع، لتغلق عند نقطة 8248، منخفضة ب14.63 نقطة بنسبة 0.18%، وسط تراجع نسبي في الأحجام والقيم المتداولة إلى 198 مليون سهم، تم تداوله بقيمة بلغت 5.3 مليار ريال بالمقارنة مع 5.8 مليار ريال للجلسة السابقة، كما تراجعت الصفقات المنفذة إلى 82 ألف صفقة تم تنفيذها، وتمكنت من خلالها أسهم 72 شركة من الإغلاق على ارتفاع مقابل إغلاق 63 شركة على انخفاض، وثبات أسهم 22 شركة أخرى دون تغيير. وقرع جرس البداية على ارتفاع ب12 نقطة في اللحظات الأولى وصولاً إلى نقطة 8275، إلا أنها سرعان ما فقدت تلك الأرباح لتتراجع ب29 نقطة عند مستوى 8233 تحديداً. عندها عاودت السوق محاولاتها في العودة ضمن المنطقة الخضراء، إلا أنها فشلت في ذلك لتتراجع مجدداً –بضغط من القطاع المصرفي- وتغلق عند نقطة 8248 مع جرس النهاية. قطاعياً، فقد شهدت السوق تغايراً في أداء قطاعاتها المدرجة ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث نجحت ثمانية قطاعات في الإغلاق على ارتفاع مقابل تراجع سبعة قطاعات أخرى، وجاء قطاع الاستثمار المتعدد في طليعة القطاعات المرتفعة بنسبة 1.3% مدعوماً من ارتفاع سهم «المملكة القابضة»، وتبعه قطاع النقل بمكاسب بلغت نقطة مئوية كاملة، وفي المقابل اعتلى قطاع التجزئة قائمة القطاعات المنخفضة بنسبة 1.2%، ولحقه قطاع التطوير العقاري بتراجع بلغ 0.9%. وفي قائمة توزيع السيولة حافظ قطاع البتروكيماويات على تصدره القائمة على الرغم من انخفاض نسبة استحواذه إلى 18% من إجمالي السيولة، وارتفعت نسبة السيولة المدارة لقطاع التطوير العقاري، ليأتي في المرتبة الثانية بنسبة 13.8%، وظل قطاع التأمين ثالثاً بفارق ضئيل عن الثاني عند 13.7%. وبناء على مستجدات جلسة أمس –على الفاصل اللحظي– يلاحظ دخول مؤشر السوق ضمن نطاق عرضي قصير ما بين نقطتي 8282 و8233، حيث إن كسر الأخير يسهم في استمرار موجة التراجع واختبار منطقة 8223 التي تحولت إلى منطقة داعمة، كما أن اختراقه منطقة 8275 يقوده إلى استهداف نقطتي المقاومة الأكثر أهمية 8311 – 8330.
