استهلت السوق المالية السعودية أولى جلساتها هذا الأسبوع على ارتفاع ب 15.69 بنسبة 0.20% مواصلة بذلك ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، وعلى الرغم من ارتفاع الأحجام المتداولة بشكل طفيف إلى 175 مليون سهم، تم تداوله، إلا أن القيمة المتداولة تراجعت إلى 4.3 مليار ريال بالمقارنة مع 4.5 مليار ريال للجلسة السابقة، وكذلك الحال في الصفقات المنفذة، فقد ارتفعت إلى 79 ألف صفقة، ونجحت من خلالها أسهم 74 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل إغلاق 59 شركة على انخفاض وثبات أسهم 24 شركة أخرى دون تغيير. وكان لدعم مختلف القطاعات المدرجة الدور الأبرز في قيادة الأداء العام لمؤشر السوق للاقتراب من حاجز 8100 بمكاسب بلغت 54 نقطة في الساعة الأولى، إلا أن تراجع بعضها ساهم في تقليص أرباح الصباح والإغلاق عند نقطة 8060 مع جرس النهاية. على صعيد القطاعات، فقد أغلقت 10 قطاعات ضمن نطاق اللون الأخضر، مقابل انخفاض 5 أخرى، وإغلاقها ضمن نطاق اللون الأحمر. وجاء قطاع النقل في طليعة القطاعات المرتفعة بنسبة 2.7% مدعوما بارتفاع أسهم «مبرد – الجماعي – البحري» وتلاه قطاع التجزئة بمكاسب بلغت 1.3% عقب سلسلة الانخفاضات التي تعرض لها بالأسبوع الماضي. في المقابل اعتلى قطاع الإسمنت قائمة القطاعات المنخفضة بنسبة 0.6% وتبعه قطاع الفنادق والسياحة بتراجع بلغ 0.4%. وفي قائمة توزيع سيولة القطاعات، تخلى قطاع البتروكيماويات عن صدارة القطاعات، ليأتي ثانيا بنسبة استحواذ بلغت 16.7% من إجمالي السيولة، وليحل قطاع التطوير العقاري بديلا عنه باستحواذ بلغ 18.7%، وجاء القطاع المصرفي في المرتبة الثالثة بنسبة 11%. وبناء على مستجدات جلسة أمس–على الفاصل اللحظي – يلاحظ فشل المؤشر العام للسوق في اجتياز منطقة المقاومة 8094 كإغلاق يومي وذلك على اعتبارها تمثل النسبة الذهبية من الارتفاع أو ما يعادل 61.8% من نسب «فيبوناتشي». فنيا، مازالت النقطة السابقة تشكل عقبة مؤقتة في طريق المؤشر، إذ إن اختراقه لها يساهم في تقليص جزء كبير من الخسائر التي منيت بها السوق في الأسبوع الماضي .
