قدر رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري عبدالرحمن العطيشان نسبة نقص السائقين في قطاع النقل البري، منذ بدء حملة التفتيش على العمالة المخالفة بما يتراوح بين 5 و7%، مشيراً إلى أن هذه الحملة، سيكون لها عديد من الانعكاسات السلبية على القطاع في المستقبل، مبيناً أن الصورة ستتضح بعد مرور أربعة أشهر من الآن. وتعزز تصريحات العطيشان، تصريحات ذكرها نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل سعيد البسامي، أكد فيها أن 30% من شاحنات النقل، ستتوقف عن العمل مع بدء حملة التفتيش. وأضاف العطيشان أن الحملة رفعت نسبة الاحتياج الفعلي للسائقين في قطاع النقل، بالإضافة إلى الأيدي العاملة المساعدة من فنيي الصيانة، وفنيي تصليح الإطارات، مبيناً أن المتضرر الحالي، هم صغار المستثمرين، الذين يجب أن نبحث لهم عن حل عاجل وفوري، مع عدم تجاهل ما قد يعانونه بسبب عدم توفر سائقي الشاحنات والفنيين، محذراً من أن خروج هؤلاء المستثمرين من السوق، سيكون له انعكاسات سلبية على قطاع النقل البري في الوقت الراهن. وقدر العطيشان احتياج القطاع من السائقين بنحو 180 ألف سائق وفني، لتشغيل ما يزيد على 120 ألف شاحنة، مؤكداً أن حجم القطاع يقدر بحوالي 77 مليار ريال. وقال: «شهد هذا القطاع زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بسبب المشاريع التي تشهدها المملكة والطفرة الاقتصادية التي تؤكد متانة الاقتصاد السعودي على المستوى الدولي».