أسعار النقل البري تقفز 30%.. وتحذير من أزمة جديدة

تكاليف التشغيل وهروب السائقين وحجم المشاريع خلف الزيادة

سجلت أسعار النقل البري في المملكة ارتفاعات حادة مع بداية الأسبوع الحالي وصلت إلى 30%، في وقت لم يجد مستوردون ناقلات تنقل بضائعهم من الدمام إلى جدة منذ 6 أيام.
وفيما حذر مستثمرون من أزمة جديدة أرجعوا دوافع رفع الأسعار إلى تفاقم قضايا قطاع النقل المعلقة منذ سنوات، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل وقطع الغيار وأجور السائقين وحظر دخول الشاحنات للمدن في ساعات النهار، واصفين دور وزارة العمل بتخفيض نسب السعودة من 10 إلى 6% قبل ثلاثة أسابيع "بالجهد الجيد لكنه أقل من المأمول".
وقال نائب رئيس غرفة الشرقية رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية فهد الشريع في تصريح إلى "الوطن" إن رفع الأسعار يعود إلى تكاليف التشغيل التي ارتفعت لدى بعض المستثمرين بسبب بعض الاختلالات التي يعاني منها القطاع.
وأشار إلى أن أغلب الشركات والمؤسسات العاملة في النقل رفعت أجور السائقين للمحافظة على أداء أعمالها، مبينا أن خفض وزارة العمل نسب السعودة في القطاع إلى 6% قبل أسبوعين لم تحل ولن تحل الإشكالات.
وأكد أن جميع المستثمرين في القطاع يرغبون في توظيف السعوديين, لكن لا يرغب أحد من السعوديين في العمل كسائق شاحنة نظراً لأنها من الأعمال الشاقة ولها تأثيرات سلبية على أسرة الموظف لغيابه عنهم لمدة تصل إلى 3 أسابيع.
وذكر أن جميع الشباب السعوديين ينسحبون من العمل عند أول فرصة عمل أخرى أقل مشقة من العمل الطويل والمضني.
وشدد الشريع على أن وزارة العمل تتفهم جيداً صعوبة حصول شركات النقل على سائقين سعوديين لذا خفضت النسبة، مبينا أن الشركات لا تمانع في توظيف السعوديين في حال توفرهم ورغبتهم في العمل، واصفا قرار وزارة العمل بالجهد الجيد لكنه أقل من المأمول.
وأفاد أن الوظائف الدائمة والآمنة يجب أن يقابلها موظفون جادون وهو ما يغيب في قطاع النقل خلافاً لبقية القطاعات التي تستوعب الشباب.
وأبان الشريع أن السائقين الأجانب وضعوا شركاتهم بين خيارين إما رفع الأجور أو السفر إلى الدول المجاورة التي تدفع رواتب أعلى، موضحاً أن الشركات اضطرت لرفع الأجور لعدة أسباب من أهمها غياب البديل الجاهز ولتوفر الفرص الوظيفية الأخرى سواء في المملكة أو دول الخليج.
وأقر الشريع أن الزيادات الأخيرة في تكاليف التشغيل سيتحملها في نهاية المطاف المستفيد النهائي "المستهلك" لذا سجلت الأسعار ارتفاعات جديدة.
وأضاف أن حجم المشاريع الهائلة وارتفاع مستوى الطلب وتنظيمات سوق العمل الجديدة ساهمت في ارتفاع الأسعار بل وبات السوق بحاجة إلى مزيد من شركات النقل للعمل في السوق السعودي ولسد حاجة الطلب على النقل في مناطق المملكة كافة علاوةً على ضوابط حركة الشاحنات في المدن مما يرفع كلفة التشغيل إلى مستويات قياسية.
بدوره قال عضو اللجنة الوطنية للنقل عبدالرحمن العطيشان في تصريح على "الوطن" إن أزمة النقل في المملكة وصلت إلى ذروتها محذراً من تبعاتها على بقية القطاعات لارتباطها الوثيق.
وأضاف أن شركات النقل باتت بحاجة ماسة لدعم الخطوط الجديدة وخيارات النقل الأخرى قبل تأخر علميات النقل إلى فترات طويلة بسبب ضغوط الأعمال وكثرتها في الطفرة التي تعيشها المملكة حالياً.
وأكد العطيشان أن فترات انتظار الشاحنات من الدخول مروراً بالتحميل والخروج في ساحات التحميل وصل إلى 38 ساعة منها 18 ساعة في انتظار تحميل البضائع فقط، وتقليص وقت دخول بعض المدن مثل الرياض إلى 7 ساعات على أقل تقدير، إضافة إلى التكاليف التشغيلية حيث ارتفعت وفقاً للدراسات أسعار الإطارات بنسبة 70% خلال سنتين والزيوت 30% وقطع الغيار إلى 40% وأجور السائقين بنسبة 20% مما ساهم في ارتفاع أسعار الشحن ما بين 25 إلى 40% حسب نوع الشركة ومستوى خدماتها.
واعتبر أن مستوى الطلب وضعف المنافسة وهروب العمالة ساهمت في تفاقم الأزمة.
وحول الأسعار أكد مدير فرع إحدى شركات النقل في المنطقة الشرقية خالد مستور أن أغلب شركات النقل رفعت الأسعار بسبب ارتفاع التكاليف وطول مدد الانتظار سواء في الموانئ أو عن مداخل المدن إلى وقت قياسي مما أثر على الأسعار بشكل كبير.
وأضاف أن سعر الحمولة من الدمام إلى جدة ارتفع في حمولة 10 أطنان من 3200 إلى 4500 ريال وحمولة شاحنة 5 أطنان من 2100 إلى 2500 ريال، فيما سجلت أسعار الحمولة الصغيرة 20 كيلو من 20 إلى 25 ريالا وحمولة 30 كيلو من 30 إلى 40 ريالا.
وعن قدرات الشركات على تلبية طلب النقل قال مستور لدينا شركات مستوردة لم تتمكن من نقل بضائعها منذ 6 أيام بسبب ازدحام جدول الناقلين، مشيراً إلى أن ذلك مؤشر خطير يدل على أن العرض بات لا يستطيع مواجهة الطلب وبالتالي قد تستمر الأسعار في الارتفاع.