«وثيقة جنيف» استندت إلى مبادئ الشرعية الدولية، وصيغت على أسس تنطلق من مكونات ومبادرات (رسمية وغير رسمية) وأفكار تسوية سبق طرحها، ومن رصيد مفاوضات جرت في مراحل سابقة. وحسب الوصف البليغ «ليوسي بيلين»: فقد كان يوم توقيع الاتفاق مع الفلسطينيين بالنسبة لي هو اليوم الثامن لمحادثات طابا التي استغرقت سبعة أيام وتوقفت في مطلع فبراير 2001 ويعني ذلك أن توقيع « تفاهمات « وثيقة جنيف في 12 أكتوبر عام 2003، كان اليوم الأخير (الإضافي) لمحادثات طابا، وبالتالي فإن قرابة السنوات الثلاث التي تفصل بين التاريخين فترة ضائعة، توقفت فيها المفاوضات بفعل عوامل كثيرة. بيد أن كلام بيلين لا يعني حرفيا أن الفترة من ( 2001 – 2003) كانت سنوات عجافا، فلم تتوقف المسيرة التفاوضية قط، بل شهدت كثافة من المبادرات والحوارات غير المسبوقة، فقد عرفت تفاهمات (بيريز – أبو العلاء) أحمد قريع في مطلع 2002، وشهدت إعلان (نسيبة – أيالون) أواخر عام 2002، كما طرحت أهم مبادرة رسمية فلسطينية (أحادية) بشأن التصورات التفصيلية المتعلقة بقضية التسوية مع اسرائيل، وهي الوثيقة التي قدمها الوزير الفلسطيني نبيل شعث إلي إدارة الرئيس بوش، ممثلة بوزير الخارجية وقتئذ « كولن باول « ومستشارة الأمن القومي «كوندليزا رايس» أواخر مايو 2002. فقد سعى بيلين وفريقه إلى تطوير وتجديد – مبادرة بيل كلينتون – الذي حاول إقناع الرئيس الراحل عرفات بمشروع تسوية ناقص وغامض، أيده « باراك « في ربع الساعة الأخير من ولايته آنذاك، وأراد سد نواقص هذه المبادرة باجتراح مشروع تسوية يعطي لكلا الجانبين: الفلسطيني والإسرائيلي، مطلبا جوهريا ويبدد لديه هاجسا مقلقا. مطلب الفلسطينيين الجوهري السيادة أو السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف، لأنه رمز فلسطين وعنوان حيويتها، ومطلب الإسرائيليين الجوهري تخلي القيادة الفلسطينية عن حق العودة إلى ديارهم، بذلك تتفادى طغيان الفلسطينيين على اليهود عدديا، وتحول بالتالي دون إلغاء الهوية اليهودية لإسرائيل. لقد كانت هذه الوثيقة في النهاية، بمثابة خطوط عامة موسعة للنقاط التي كان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قد طرحها في مقال نشر في صحيفة « نيويورك تايمز « فبراير 2002 تحت عنوان: «هذه هي رؤيتي للسلام». ومن سوء الحظ أن النشر تزامن مع مناخات الحرب الأمريكية على الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، ومع اتهام القيادة الفلسطينية بدعم الإرهاب، إثر الكشف عن باخرة السلاح « كارين أي «، ومع بداية السعي الإسرائيلي لعزل الرئيس عرفات وتدمير مؤسسات السلطة الفلسطينية، وأيضا (وهو الأهم) محاولات الإدارة الأمريكية طرح تصوراتها الخاصة بحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وهو ما نتج عنه القرار (1397) الصادر من مجلس الأمن في مارس 2002، وخطاب الرئيس بوش في يونيو 2002، وكلاهما أكد على « حق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم في الأرض المحتلة عام 1967. وهذا هو جوهر وثيقة جنيف، التي كانت أشبه باتفاق شامل وليس اتفاقا مرحليا، وهو اتفاق يتضمن جدولا زمنيا واضحا. ولم تكن هذه الوثيقة في الواقع – حسب وصف عوز نفسه – إعلان شهر عسل بين الشعوب، بقدر ما هي حصول الطرفين على وثيقة «طلاق» منصفة. وأخيرا فإن هذه الوثيقة هي «نموذج» لحل (موديل)، وليست وثيقة رسمية بين الحكومات. أي أنها مشروع لتسوية مقبولة بين الطرفين. وتكمن خصوصيتها حين نقارنها مع مبادرات أخرى، في أمرين: الأول أنها تؤشر إلي نهاية النزاع، والثاني أنها لا تبقي أية علامات استفهام، من حيث كونها قد أجملت جميع التفاصيل العالقة بحيث لا يظل لأي طرف مطالب إضافية بعدها. ثمة أفضلية أخرى كامنة في حقيقة أن الطرف الفلسطيني تمثل وقتئذ، من خلال قيادة فلسطينيةأصيلة وواسعة، تحظى بتأييد وتغطية سواء من جانب قيادة السلطة الوطنية أو من جانب النشطاء الميدانيين المركزيين، وعلى سبيل المثال، فقد مثل الجانب الفلسطيني: ياسر عبد ربه ونبيل قسيس وزهير مناصرة وقدورة فارس ومحمد حوراني وهشام عبد الرازق وغيرهم. لكن يبدو أن اجتياز المئة متر الأخيرة، هي الأكثر صعوبة في كل المفاوضات، ليس بالنسبة للمتفاوضين أنفسهم وإنما للمتابعين والمحللين أيضا، لأنها تتطلب تركيزا يأخذ في الحسبان ما تم وما لم يتم، وكل الإحباطات السابقة والمتوقعة، وإصرارا وجهدا عقليا أعلي بكثير من المراحل التفاوضية نفسها.... فهل تعاود «اللقاءات الاستكشافية» السباق مرة أخرى من نقطة البداية، أم تسعى للالتفاف على «وثيقة جنيف»؟
